“أدرار.. ولاية تنتظر واليها الجديد بعد أكثر من خمسة أشهر من التسيير المؤقت!

تعيش ولاية أدرار واحدة من أطول فترات الشغور الإداري في تاريخها الحديث، بعد مرور أزيد من خمسة أشهر كاملة على مغادرة واليها السابق دون تعيين خلف له إلى غاية الساعة، حيث تُسير الولاية منذ ذلك الحين من طرف الأمين العام الجديد للولاية الذي لم يمضِ وقت طويل على التحاقه بالمنصب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرته على تسيير ملفات ثقيلة ومتشعبة في منطقة ذات خصوصيات تنموية وجغرافية معقدة.

مشاريع ضخمة تنتظر القرار

رغم الزخم الكبير في البرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية التي تنتظر الدفع والتنفيذ، لا تزال الطاولة الولائية تئن تحت وطأة التأجيل والمراوحة. مشاريع السكن، البنية التحتية، التزويد بالكهرباء والماء، وحتى ملفات حساسة كالنقل الجامعي، تأهيل المرافق الرياضية، ودفع عجلة الاستثمار، كلها رهينة غياب سلطة اتخاذ القرار السياسي الأول في الولاية.

قلق شعبي ورسمي

الشارع المحلي، من نشطاء ومواطنين، عبّروا عن تذمرهم الكبير إزاء هذا الفراغ الإداري الذي عطّل مصالح المواطنين، خاصة في موسم الصيف الذي يعرف ذروة الحاجة للخدمات العامة والتنظيم الإداري. حتى بعض المنتخبين المحليين وجدوا أنفسهم أمام جدار بيروقراطي يصعب تجاوزه في غياب منسق عام بحجم والي يتخذ القرار ويوقّع

أنباء عن تعيين وشيك

مصادر محلية مطلعة أكدت أن تعيين والي جديد لولاية أدرار بات مسألة وقت فقط، وقد يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وتشير التسريبات إلى أن الوالي المنتظر يتمتع بتجربة إدارية معتبرة، ما قد يُنعش آمال المواطنين في تجاوز حالة الركود الحالي وفتح الملفات العالقة.

تبقى أدرار، الولاية الحدودية الهادئة، بأهلها وصحرائها وثرواتها، بحاجة ماسة لوالي حاضر ميدانياً، يملك سلطة القرار والتقدير، ويعي جيداً حجم التحديات والطموحات في هذه الرقعة الجنوبية التي كثيراً ما وُضعت على هامش أجندات

لكرومب تسابتي