أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إنجاز 162.736 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار تنفيذ برنامج السكن لسنة 2025، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة جهودها في تلبية احتياجات المواطنين من السكن.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة ميدانية قادته إلى ولاية الجلفة، حيث تفقد عددًا من مشاريع السكن العمومي والتجزئة الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذه الوحدات تشمل مختلف الصيغ السكنية، من بينها السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي المدعم (LPA)، والسكن الريفي، وهي موزعة بشكل مدروس وفق احتياجات كل ولاية وعدد الطلبات المسجلة.
توزيع مرتقب للسكنات بداية من 2025
وأكد بلعريبي أن عمليات توزيع هذه السكنات ستنطلق تدريجيًا خلال العام 2025، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان استكمال المشاريع في الآجال المحددة، مع التركيز على جودة الإنجاز وربط الأحياء الجديدة بمختلف الشبكات (ماء، غاز، كهرباء).
وأوضح الوزير أن برنامج 2025 يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقليص أزمة السكن وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في الولايات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
تعزيز التنمية المحلية من خلال السكن
تعتبر مشاريع السكن أداة رئيسية في دفع التنمية المحلية وخلق مناصب شغل، كما أن إنجاز هذا الكم من الوحدات سيساهم في دعم قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاعات المرتبطة به، مثل مواد البناء والخدمات العقارية.
وشدد وزير السكن على أهمية احترام المعايير العمرانية والبيئية، مع الحرص على توفير المرافق العمومية الضرورية في الأحياء السكنية الجديدة، مثل المدارس، ومراكز الصحة، والمناطق الخضراء.
التزامات الدولة متواصلة
ويأتي هذا الإنجاز في ظل التأكيد المستمر من السلطات العليا في البلاد على أولوية ملف السكن، حيث صرح الرئيس عبد المجيد تبون في عدة مناسبات أن توفير السكن الكريم للمواطنين يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.
من المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تخفيف الضغط على الطلب المتزايد للسكن، لا سيما في المدن الكبرى، ما يعكس جهود الدولة في تلبية حاجيات المواطن وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.
دحماني فاطمة
