في خطوة تشريعية جديدة من شأنها تعزيز راحة واستقرار فئة واسعة من موظفي قطاع التربية، صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 16 جوان 2025، على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد. هذا التعديل الجديد يستهدف منح مرونة أكبر لفئة الأساتذة والمعلمين، في اتخاذ قرار مواصلة النشاط المهني أو الإحالة على التقاعد، بكل حرية ومسؤولية.
تفاصيل التعديل الجديد لقانون التقاعد
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، خلال جلسة المصادقة، أن التعديل المقترح لا يمس بالحقوق المكتسبة، بل يضيف آلية اختيارية تسمح للمعنيين بمواصلة مهامهم التعليمية أو الخروج للتقاعد في ظروف نفسية مريحة. وأكد أن هذا التعديل يأتي استجابة لمطالب النقابات والهيئات التربوية التي طالما دعت إلى “نظام تقاعد مرن” يراعي خصوصية مهنة التعليم.
ما هو الجديد في قانون التقاعد 2025؟
بموجب هذا التعديل الجديد:
الأساتذة والمعلمون يمكنهم اختيار التقاعد الطوعي في وقت يرونه مناسبًا، دون إلزام إداري بالتقاعد عند بلوغ سن معينة.
إمكانية تمديد النشاط المهني لعدة سنوات إضافية، في حال رغب المعني بالأمر في الاستمرار.
تحسين ظروف الخروج على التقاعد نفسيًا ومهنيًا، عبر خلق مناخ يضمن احترام اختيارات الموظف، دون ضغط مؤسساتي.
انعكاسات التعديل على قطاع التعليم
من المتوقع أن يكون لهذا القانون أثر إيجابي مباشر على:
استقرار المؤسسات التربوية، من خلال الحفاظ على الكفاءات التعليمية لوقت أطول.
تحفيز الأساتذة ذوي الخبرة على الاستمرار في أداء مهامهم دون الإحساس بالإجبار.
التقليل من حالات التقاعد المبكر الناتجة عن الضغط أو الإرهاق المهني.
ردود فعل نقابات التعليم
رحبت العديد من النقابات التربوية بهذا التعديل، معتبرة إياه “خطوة نحو عقلنة منظومة التقاعد في الجزائر” و”انتصارًا لحق الأستاذ في تقرير مصيره المهني”. ودعت في الوقت نفسه إلى توسيع هذا النوع من المرونة إلى قطاعات أخرى، خاصة تلك التي تتطلب خبرة طويلة وتراكمًا معرفيًا.
يُعد تعديل قانون التقاعد الجديد في الجزائر لسنة 2025 نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة المهنية، وتوفير بيئة عمل إنسانية ومحفزة في قطاع التعليم. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب لمزيد من الإصلاحات الهادفة في قوانين العمل والتقاعد مستقبلاً.
شهيناز ربيب
