في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، برمج البرلمان جلسات استماع مكثفة ستشمل أكثر من 20 وزيراً، إلى جانب استدعاء محافظ بنك الجزائر لمناقشة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
تسوية ميزانيتي 2023 و2024 شرط قانوني
أكدت مصادر برلمانية أن من بين النقاط الأساسية التي ستُطرح للنقاش، إلزامية تسوية ميزانيتي 2023 و2024، وذلك لضمان مطابقة الإجراءات مع أحكام القانون العضوي 15/08 المنظم للمالية العمومية.
هذا الشرط يعد خطوة أساسية قبل المرور إلى دراسة تفاصيل ميزانية 2026، حتى تكون كل الحسابات المالية متطابقة وشفافة.
جلسات استماع لأكثر من 20 وزيراً
من المنتظر أن يشارك في جلسات الاستماع المقبلة أكثر من 20 وزيراً من مختلف القطاعات، حيث سيعرض كل قطاع أولوياته المالية وبرامجه المستقبلية ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
وتعتبر هذه الخطوة فرصة للبرلمان من أجل تقييم الأداء الحكومي ومناقشة سبل ترشيد النفقات وتحسين الموارد.
استدعاء محافظ بنك الجزائر
بدوره، سيُستدعى محافظ بنك الجزائر إلى قبة البرلمان، لتقديم عرض حول السياسة النقدية، احتياطي الصرف، وتوجهات البنك المركزي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ويُتوقع أن يحظى هذا المحور باهتمام خاص، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية والتوازنات المالية الكبرى.
أهمية النقاش البرلماني حول قانون المالية 2026
النقاش البرلماني حول قانون المالية 2026 يمثل محطة محورية في ضبط التوجهات الاقتصادية للجزائر خلال السنوات المقبلة.
فهو لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يشمل كذلك الرؤية الاستراتيجية لضمان توازن المالية العمومية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي.
دحماني فاطمة
