الجمعيات المحلية تحت المجهر.. إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

توجّه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال تعليمات لرؤساء البلديات، بتوجيه الجمعيات المحلية للتسجيل في منصة إلكترونية خاصة بـخلية الاستعلام المالي. يأتي هذا الإجراء في إطار تقييم مخاطر استغلال المنظمات غير الربحية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويستند إلى التعديلات الأخيرة على القانون رقم 05-01.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الأنشطة المالية للجمعيات، وتطلب من رؤساء البلديات إبلاغ الجمعيات بضرورة التسجيل في المنصة لتلقي الإخطارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية. وعلى سبيل المثال، تم التأكيد في تعليمات بلدية زانة البيضاء وبدية المقارين على أهمية هذه الخطوة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما يتعين على الجمعيات إنشاء بريد إلكتروني خاص بها لضمان استلام الإخطارات اللازمة وحماية نفسها من التعرض لمخاطر الاستغلال. وتلعب خلية الاستعلام المالي دورًا محوريًا في هذا الإطار، حيث تتولى معالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية، وتُبلغ السلطات الأمنية والقضائية بأي اشتباه في عمليات تبييض أموال أو تمويل للإرهاب.

يأتي هذا الإجراء في سياق تكييف التشريعات الوطنية مع التوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وبموجب القانون المعدّل، تُخضع كل جمعية تجمع أو تحوّل أموالاً لمراقبة من قبل لجنة مختصة. وتمنع الجمعيات من قبول تبرعات مشكوك فيها أو مبالغ نقدية دون ترخيص مسبق، وتُلزم باتخاذ إجراءات احترازية لحماية أنشطتها من الوقوع في فخ الأنشطة الإجرامية.

بالإضافة إلى ذلك، وسّعت الحكومة قائمة الأشخاص المعرضين سياسيًا لتشمل مسؤولين جزائريين وأجانب يشغلون مناصب عامة بارزة، بهدف تعزيز الرقابة المالية على كافة الأطراف التي قد تكون عرضة للاستغلال.

بقلم: بن عائشة نسرين