الرئيس تبون يأمر بتشديد الرقابة وتوسيع المسؤولية لمواجهة “إرهاب الطرقات”

في خطوة حاسمة لمواجهة تزايد حوادث المرور، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مخصص لقطاع النقل، بسلسلة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الجديدة. جاء هذا الاجتماع إثر المأساة الأخيرة لسقوط حافلة في وادي الحراش، والتي خلفت ضحايا، حيث استهل الرئيس تبون حديثه بالترحم على أرواحهم.

وقد وجّه الرئيس تبون بتوسيع نطاق المسؤولية المدنية عن الحوادث، ليشمل لأول مرة، الأطراف المكلفة بصيانة الطرقات، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يثبت تورطها في الحوادث. وتهدف هذه الخطوة إلى تحميل المسؤولية الكاملة للمتسببين في حوادث المرور، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

كما أمر الرئيس تبون بوضع تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم حركة المرور، وخاصة بـ كيفيات تسليم رخصة السياقة، مع عرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وتضمنت التوجيهات أيضًا إخضاع السائقين لـ المراقبة الدورية، وتكثيف مراكز الرقابة للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف الحد من الأسباب الرئيسية للحوادث.

ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، تم تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بـ تشديد المراقبة على كامل التراب الوطني، لضمان التطبيق الصارم لقانون المرور. هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن جهود الدولة للحد من ما وصف بـ “إرهاب الطرقات”، وتؤكد على التزام الحكومة بضمان سلامة المواطنين على الطرقات.

بقلم: بن عائشة نسرين