صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وعدد من أعضاء الحكومة. ويأتي هذا التصويت ليكرّس مسار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة بهدف ترقية الاستثمار وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
تحفيزات اقتصادية وجبائية لتعزيز الاستثمار
يتضمّن قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من التحفيزات الجبائية والجمركية، التي تستهدف عدّة قطاعات حيوية، أبرزها:
قطاع التصدير عبر منح تسهيلات تشجّع على رفع القيمة التصديرية للمنتجات الوطنية.
المؤسسات الناشئة التي ستحظى بإعفاءات ودعم إضافي لتعزيز الابتكار وتنمية المشاريع الجديدة.
قطاع الطاقات المتجددة الذي يحظى باهتمام خاص ضمن سياسة الانتقال الطاقوي.
هذه الإجراءات تهدف إلى جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الداخلي الخام.
تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي
يتضمّن مشروع القانون أيضًا تدابير اجتماعية موجّهة لدعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال:
تخفيف بعض الأعباء الجبائية.
دعم برامج السكن والخدمات العمومية.
تحسين التمويلات المخصّصة للقطاعات الاجتماعية.
وتركّز الحكومة في هذه التدابير على رفع مستوى المعيشة وتوفير ظروف اقتصادية أكثر استقرارًا.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
يعكس قانون المالية لسنة 2026 رغبة السلطات في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف:
تنويع الاقتصاد الوطني.
تقليص التبعية للمحروقات.
تطوير مناخ الأعمال.
رقمنة المعاملات الجبائية والمالية.
كما يؤكد المشروع التزام الدولة بتحسين الحوكمة الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
دحماني فاطمة
