ترأس الوزير الأول، اليوم الأربعاء، اجتماعا هاما للحكومة خُصص لتقييم مدى تقدم الأشغال المرتبطة بتشغيل عدد من الوحدات الصناعية المصادرة بأحكام قضائية، إلى جانب دراسة وضعية مشروع الفوسفات المدمج وخط السكة الحديدية المرتبط به.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة بعث النشاط الاقتصادي، واستغلال الأصول الصناعية التي تمت استرجاعها من قِبل الدولة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
تشغيل الوحدات الصناعية المصادرة
شهد الاجتماع عرضا مفصلا حول مدى تقدم عملية إعادة تشغيل الوحدات الصناعية التي كانت موضوع أحكام قضائية نهائية، حيث تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشآت في خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، خاصة في قطاعات الحديد، النسيج، ومواد البناء.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في استكمال كل الإجراءات التقنية والتنظيمية لإعادة تشغيل هذه المنشآت في أقرب الآجال، مع ضمان حوكمتها وتحقيق مردوديتها الاقتصادية.
متابعة مشروع الفوسفات المدمج
كما تم خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم مشروع الفوسفات المدمج، الذي يعد من بين أكبر المشاريع الصناعية في الجزائر، ويتضمن تطوير واستغلال منجم الفوسفات بشرق البلاد، إلى جانب إقامة مصانع للتحويل الكيميائي، مما يعزز صادرات البلاد من الأسمدة والمنتجات المشتقة.
وتم التركيز بشكل خاص على خط السكة الحديدية المرافق لهذا المشروع، والذي يكتسي أهمية بالغة في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، بما يساهم في تقليص تكاليف النقل وتحسين التنافسية.
التزام الحكومة بدفع الاستثمار الصناعي
في ختام الاجتماع، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.
دحماني فاطمة
