فرضت وزارة التربية الوطنية شرطًا جديدًا ومحوريًا على الأساتذة الراغبين في المشاركة في حركة النقل خارج الإدارات المستخدمة للسنة الدراسية 2025/2026. ووفقًا لمنشور وزاري صدر بتاريخ 10 جويلية الجاري، أصبح الأساتذة مطالبين بالتوقيع على “وثيقة التزام”، تُعد بمثابة عقد قانوني يمنعهم من التراجع عن طلب النقل مهما كانت الظروف.
ودعت المصالح المعنية الأساتذة المرسمين في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى تقديم طلباتهم حصريًا عبر المنصة الرقمية لوزارة التربية، وذلك في الفترة الممتدة من 14 جويلية إلى غاية 2 أوت منتصف الليل. وأوضحت الوزارة أن أي تسجيل يتم خارج هذا الإطار الزمني أو من خلال رابط غير رسمي لن يُعتمد ضمن العملية، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة.
وأكدت الوزارة أن المشاركين ملزمون بتحميل “بطاقة الالتزام” من نفس الفضاء الرقمي، ثم توقيعها والتصديق عليها من طرف مصالح البلدية قبل تاريخ 2 أوت المقبل. ويُشترط ملء البطاقة بدقة، مع إدراج جميع المعلومات الشخصية المطلوبة كالاسم والرتبة والمادة ومؤسسة العمل. وحذرت مديريات التربية من أن عدم تحميل الوثيقة يُعتبر انسحابًا صريحًا من العملية، وسيؤدي إلى شطب اسم المعني من قائمة المشاركين. كما يُشترط رفع بطاقة الالتزام إلى جانب الشهادة العائلية ووثيقة تثبت سبب طلب النقل بين المديريات، وكل ذلك ضمن الآجال المحددة.
شددت المصالح ذاتها على أن كل أستاذ يُقبل طلبه للنقل سيكون ملزمًا بالالتحاق الإجباري بالمؤسسة التربوية التي يُعين بها. وفي حال عدم الالتحاق، سيُطبق عليه مباشرة إجراء التخلي عن المنصب على مستوى مديرية التربية المستقبلة. هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية النقل بشكل أكثر صرامة وضمان جدية الطلبات، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية والإدارية.
بقلم: بن عائشة نسرين
