ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات…وزارة الداخلية تكشف رزنامة جديدة
في إطار تسهيل عملية ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن وضع رزنامة تنظيمية جديدة لاستقبال ملفات الترقيم، وذلك لتفادي الضغط وضمان سير العملية بسلاسة على مستوى كافة ولايات الوطن.
لا إقصاء لأي ملف حسب وزارة الداخلية
وأكدت السيدة فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بالوزارة، في تصريحها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الرزنامة تهدف فقط إلى تنظيم العملية، وأنه “لن يتم إقصاء أي ملف”، مشيرة إلى أن لجانًا محلية قد تم تنصيبها لمتابعة العملية عن قرب.
مواعيد استقبال ملفات ترقيم المركبات حسب تاريخ الجمركة
المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024:
بدأت مصالح الترقيم في استقبال ملفاتها منذ 11 ماي 2025.
المركبات التي تم جمركتها ابتداءً من 1 جانفي 2025:
بدأت عملية استقبال الملفات الخاصة بها في 22 جوان 2025.
وأوضحت لعطاوي أن المواطنين الذين تعذر عليهم تقديم ملفاتهم في التواريخ المحددة، يمكنهم إيداعها لاحقًا دون أي مشكل.
إجراءات مرافقة وتنسيق بين المصالح المعنية
ولضمان تلبية الطلب المتزايد على مطبوعات البطاقات الرمادية، تم التنسيق مع المؤسسة المختصة لإنتاجها لرفع وتيرة الطبع، بالإضافة إلى تعاون بين وزارة الداخلية، الجمارك الجزائرية، والمديرية العامة للأمن الوطني لتوفير كل الوثائق الضرورية للمواطنين والمقيمين الأجانب.
قيود على بيع السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات
ذكّرت لعطاوي بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص على أن السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات، والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025، لا يمكن التنازل عنها (بيعها) إلا بعد مرور 36 شهرًا من تاريخ الترقيم.
البطاقات الرمادية لهذه السيارات ستحمل عبارة: “عدم التنازل لمدة 36 شهرا”.
يمكن رفع هذا القيد إما بانتهاء المدة القانونية، أو بإعادة دفع الامتيازات الجبائية التي استفاد منها صاحب المركبة.
أما السيارات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024، فيتم إصدار بطاقات الترقيم الخاصة بها دون هذا القيد، ويمكن لصاحبها بيعها في أي وقت، مع إمكانية إتمام عملية البيع في أي بلدية عبر الوطن بغض النظر عن إقامة البائع أو المشتري.
ماذا تعني هذه الإجراءات للمواطنين؟
تأتي هذه الخطوات في إطار تنظيم سوق السيارات في الجزائر، وضمان الشفافية وسرعة المعالجة، مع حماية الامتيازات الجبائية التي تقدمها الدولة. كما تتيح هذه الإجراءات للمواطنين فرصة الاستفادة من السيارات المستوردة بطريقة قانونية وشفافة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.
شهيناز ربيب
