كشفت التحقيقات الأولية عن شبكة فساد وتبييض أموال تضم موظفين عموميين ومتعامِلين اقتصاديين، تورّطوا في تحويل أموال ضخمة تحت غطاء “الاستيراد”.
العملية انطلقت من ولاية مستغانم بعد تتبّع تحركات مالية مشبوهة، وأسفرت عن حجز 124 مليار سنتيم نقداً وأكثر من مليون يورو، إلى جانب وثائق وفواتير مزوّرة استُعملت لتبرير عمليات تحويل غير قانونية.
وتتكوّن الشبكة من تسعة متورطين، بينهم أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال اثنان منهم في حالة فرار.
القضية أُحيلت إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يحقق في تهم تبييض الأموال وتهريب العملة واستغلال النفوذ.
وتُعدّ هذه العملية من أكبر القضايا المالية في 2025، ضمن جهود الدولة لمحاربة شبكات تهريب الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.
دحماني فاطمة
