الاقتصادالوطني

ثورة استثمارية في الجنوب…ورقلة تمنح الضوء الأخضر لـ5 مشاريع واعدة

في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بالجنوب الجزائري، أعلنت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عن منح عقود امتياز لخمس شركات استثمارية على مستوى ولاية ورقلة، من خلال الشباك الوحيد اللامركزي، بهدف تمكينها من استغلال أوعية عقارية لإنجاز مشاريعها.

وقد أشرف على هذه العملية والي ورقلة عبد الغني فيلالي، بحضور أعضاء من الجهاز التنفيذي المحلي والمنتخبين، في إطار دعم السلطات المحلية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ورفع مؤشرات التنمية الاقتصادية بالولاية.

تفاصيل المشاريع الاستثمارية الجديدة في ورقلة

شهدت العملية منح عقود الامتياز لخمسة مشاريع متنوعة من حيث القطاعات، ما يعكس التوجه نحو التنويع الاقتصادي وخلق فرص شغل دائمة في المنطقة. وفيما يلي قائمة الشركات المستفيدة وطبيعة مشاريعها:

شركة “اش بي فروا”: حصلت على عقد امتياز لإنشاء مشروع استيداع التبريد، يهدف إلى تعزيز قدرات التخزين للمنتجات الغذائية والمجمدة.

شركة “وال سارفيس”: ستطلق مشروعًا يختص في التحويل الأولي لمادة البلاستيك، بما يساهم في دعم الصناعات التحويلية المحلية.

شركة “بيق كاترينغ صحراء بي سي اس”: ستنجز مشروعًا متخصصًا في تحويل المنتجات الغذائية، ما من شأنه دعم الأمن الغذائي في المنطقة.

شركة “تيزي اش”: ستقوم بإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الملابس والبياضات الصناعية، في إطار دعم الصناعات الخفيفة والتشغيل.

شركة “محجرة كودري”: حصلت بدورها على عقد امتياز لإنجاز مشروع استيداع التبريد لتخزين مختلف المواد الاستهلاكية والصناعية.

آفاق اقتصادية واعدة لولاية ورقلة

وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد والي الولاية أن المشاريع الممنوحة ستُحدث “حركية اقتصادية قوية” وستسهم في خلق مناصب شغل جديدة، مشيرًا إلى أن مصالح الولاية تسعى لتذليل العقبات الإدارية وتوفير التسهيلات الضرورية للمستثمرين.

كما كشفت الوكالة أن هناك عدة ملفات استثمارية أخرى قيد الدراسة، ما ينبئ بتوجه واضح نحو استغلال الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها ولاية ورقلة، خاصة في مجالات الصناعة، الفلاحة والخدمات اللوجستية.

تعزيز مناخ الأعمال في الجنوب الجزائري

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية الهادفة إلى ترقية الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في الولايات الجنوبية التي تُعد خزّانًا اقتصاديًا مهمًا للبلاد.

وتسعى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار (ANDI) إلى مرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم من خلال الشباك الوحيد اللامركزي الذي أصبح أداة فعّالة في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي.

شهيناز ربيب

زر الذهاب إلى الأعلى