أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، وذلك بمبادرة من المركز الوطني للسجل التجاري، تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: دِرع واقٍ ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
يأتي هذا الحدث في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، من خلال تسليط الضوء على أهمية الكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من الكيانات القانونية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في الحد من الأنشطة غير المشروعة كـ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
حضور رسمي ووزاري مكثف لدعم المشروع
شهدت فعاليات هذا اللقاء حضورًا وازنًا لأعضاء من الحكومة، يتقدمهم وزير المالية عبد الكريم بوزرد، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، إضافة إلى رئيس ديوان وزير العدل.
كما حضرت اللقاء سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات والمنظمات الوطنية، وممثلي القطاعات الأمنية، وكذا إطارات وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية معنية.
السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين: أداة استراتيجية للرقابة والشفافية
أبرز الوزير زيتوني في كلمته الافتتاحية أهمية السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين كآلية استراتيجية لتعزيز الرقابة على المعاملات الاقتصادية والمالية، ووسيلة فعالة لكشف المتورطين في العمليات المشبوهة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا السجل سيسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا على الشركات والمؤسسات، مما يسهل عملية التقصي والتحقيق في القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والفساد.
التزام حكومي بمكافحة الجريمة الاقتصادية
أكد المشاركون في اليوم الإعلامي على التزام الجزائر، حكومةً ومؤسسات، بمواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم التأكيد على ضرورة انخراط الفاعلين الاقتصاديين في هذا المسعى، من خلال التصريح الشفاف بمعلومات المستفيدين الحقيقيين وتحديثها بشكل دوري.
دحماني فاطمة
