شبكة تزوير دفاتر عائلية وسندات بنكية تسقط في قبضة شرطة الحدود بمطار الجزائر

في عملية نوعية ناجحة، أطاحت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بشبكة متورطة في تزوير دفاتر عائلية وسندات بنكية تُستعمل في رحلات مشبوهة إلى إمارة دبي، وذلك عقب توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم 3 نساء، من بينهن موظفة سابقة ببلدية القبة بالعاصمة، تورطت في استخراج دفاتر عائلية بطريقة غير قانونية.

ووفق ما دار خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، فقد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهمين مع مصادرة كل المحجوزات، وذلك بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة والتي مست وثائق رسمية تصدرها هيئات حكومية.

توقيف المتهم الرئيسي وبحوزته 15 ألف أورو

التحقيقات انطلقت بعد توقيف المتهم الرئيسي “خ. إسحاق” بتاريخ 19 أكتوبر 2024 على مستوى مطار الجزائر، أثناء استعداده للسفر إلى دبي. وبعد تفتيش دقيق لحقيبته، تم العثور على مبلغ مالي قدره 15 ألف أورو وسند بنكي يُشتبه في تزويره بقيمة 7500 أورو، إضافة إلى دفتر عائلي يُعتقد أنه مزوّر، يحمل اسمه إلى جانب المتهمة “س. سعيدة” التي كانت برفقته، والتي عُثر بحوزتها على مبلغ مالي قدره 8000 أورو.

كما تم توقيف المتهمة “م. حياة”، زوجة صديق المتهم، والتي كانت على متن نفس الرحلة. وكشف المتهم “خ. إسحاق” أن السند البنكي سليم وأن جزءًا من المبلغ المضبوط لا يعود له، بل تركه أحد مرافقيه في الرحلة.

دور الموظفة ببلدية القبة في إصدار الدفاتر العائلية

من جهتها، أقرت المتهمة “ق. زكية”، الموظفة السابقة ببلدية القبة، بأنها قامت فعلاً باستصدار دفاتر عائلية بطلب من المتهم الفار “ع. زين الدين”، موضحة أنها قامت بذلك بحسن نية بعد أن تأكدت من أن أسماء المعنيين مدرجة في سجلات مصالح البلدية.

غير أن القاضية تساءلت عن كيفية مرور دفاتر عائلية مزوّرة بهذه السهولة، مشيرة إلى أن العملية تحمل طابعًا تنظيميًا مع وجود تنسيق مسبق بين أفراد الشبكة لتسهيل السفر واستعمال وثائق مزوّرة، من بينها سندات مالية وتصاريح بالعملة الصعبة.

المتهم الفار العقل المدبر

التحقيقات كشفت أن المتهم الفار “ع. زين الدين” يُعتبر العقل المدبر للعملية، حيث كان يتولى تحضير الحقائب، تذاكر السفر، والوثائق البنكية المشبوهة، ويسلمها للمسافرين داخل الحظيرة قبيل توجههم نحو دبي. وتم إنكار معرفة باقي المتهمين بوجود وثائق مزوّرة داخل الحقائب، وهو ما ترفضه النيابة بالنظر إلى حجم التنظيم المحكم.

السلطات تتحرك لحماية الوثائق الرسمية

هذه القضية تعيد إلى الواجهة خطورة تزوير الوثائق الإدارية الرسمية، لا سيما تلك المتعلقة بالدفاتر العائلية والتصاريح البنكية، واستغلالها في أنشطة مشبوهة مرتبطة بالسفر الدولي وتحويل الأموال بالطرق غير القانونية. كما تؤكد عزم السلطات على التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس مصداقية المؤسسات وتضر بالاقتصاد الوطني.

دحماني فاطمة