في سابقة لافتة، وجّه سكان قصر مراڨن – بلدية أدرار عريضة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفوه بـ”الاستثناءات المتكررة” التي عانى منها القصر لسنوات طويلة، وأدت إلى حرمانه من مشاريع تنموية وخدمات أساسية يستفيد منها باقي قصور وأحياء الولاية.
قصر مراڨن.. التجمع السكاني الأكثر تهميشاً
يقع قصر مراڨن على بعد 12 كيلومتراً شمال مقر بلدية أدرار، وهو يعدّ التجمع السكاني الوحيد الذي ظلّ – حسب السكان – مهمشاً من مختلف البرامج البلدية، رغم أن الدستور الجزائري ينصّ بوضوح على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وضمان العدالة في الاستفادة من المرافق العمومية.
أبرز مظاهر التهميش التي طرحها السكان
وجاء في العريضة التي رفعها السكان جملة من النقاط التي تعكس حجم المعاناة، أبرزها:
غياب فرع بلدي يقرب الإدارة من المواطنين.
حرمان الشباب من ملعب جواري رغم إنجاز مثل هذه المشاريع في قصور وأحياء أخرى.
عدم وضع ممهلات أو وسائل حماية على مستوى المدخل الخطير للقصر، رغم تصنيفه كنقطة سوداء من طرف مصالح أمن الطرقات.
غياب فضاءات ترفيهية للأطفال ومرافق ثقافية.
ضعف خدمات الإنارة العمومية وغياب الصيانة الدورية.
تذبذب حاد في توزيع المياه الصالحة للشرب.
حرمان السكان من حصتهم في البناءات الريفية إلا على مستوى مناطق بعيدة.
غياب مشاريع التهيئة الريفية مثل الأرصفة والتبليط.
انعدام خدمات رفع النفايات بشكل كامل.
استثناء القصر حتى من مشاريع “محلات الرئيس” التي استفادت منها مناطق عديدة في الوطن.
مطلب السكان: تدخل رئاسي عاجل
وأكد السكان أن استمرار هذه الوضعية ساهم في إضعاف التنمية المحلية وزاد من معاناة العائلات والشباب، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل الشخصي لوضع حد لما أسموه “التمييز التنموي”، وضمان استفادة القصر من المشاريع العمومية أسوةً بباقي الأحياء.
قضية قصر مراڨن بين العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة
وتثير هذه العريضة جدلاً واسعاً حول العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع التنموية، خاصة في ولايات الجنوب التي ما تزال بعض مناطقها تعاني من غياب مرافق أساسية رغم البرامج الوطنية الضخمة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل السلطات المركزية لتصحيح الوضع في قصر مراڨن، وتجسيد مبادئ الدستور في المساواة والإنصاف، أم سيظل القصر خارج خريطة التنمية المحلية؟
بقلم شهيناز ربيب
