بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب، أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا لفائدة أكثر من 6500 محبوس، في خطوة تعكس البعد الإنساني للعدالة ومبادئ التسامح وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد وقع رئيس الجمهورية، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتعلقان بإجراءات العفو:
المرسوم الأول يشمل أكثر من 6500 محبوس تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا العفو.
المرسوم الثاني موجه لفائدة النزلاء الناجحين في امتحانات التعليم أو التكوين المهني خلال الموسم الدراسي 2024-2025، ويخص 297 نزيلا نجحوا في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا.
الفئات المستثناة من العفو الرئاسي
رغم هذا العفو الواسع، فقد تم استثناء عدد من الجرائم الخطيرة من الاستفادة، أبرزها:
جرائم الإرهاب، القتل العمد، والضرب المفضي إلى الوفاة أو عاهات مستديمة.
الاعتداء على الأصول والقُصر، والجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والفعل المخل بالحياء.
الاختطاف، الإتجار بالبشر، وإضرام النار عمدا في الممتلكات.
الاعتداء على مؤسسات الدولة وموظفيها، خاصة منتسبي قطاع الصحة.
جرائم الفساد، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، والمضاربة غير المشروعة.
الانتماء إلى جماعات إجرامية منظمة، السرقات بالعنف، وتهريب المخدرات.
التحريض على التجمهر، خطاب الكراهية، والتمييز.
تعزيز لسياسة الإدماج والإصلاح
يعكس هذا القرار حرص الدولة الجزائرية على دعم سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي وتثمين جهود المحبوسين الذين التحقوا بالتكوين والتعليم داخل المؤسسات العقابية. كما يعزز صورة العدالة الجزائرية المبنية على التوازن بين الصرامة والرحمة
دحماني فاطمة
