في تطور يثير جدلاً واسعاً ويعمق المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في مالي، تستعد السلطات الانتقالية لتنصيب العميد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري، رئيساً للبلاد لولاية رئاسية جديدة تبدأ في عام 2025. هذه الخطوة تأتي بقرار من “مجلس الوزراء” المالي، وستتم دون إجراء انتخابات، وهو ما يواجه رفضاً شعبياً متصاعداً ويعتبره مراقبون تكريساً للحكم الدكتاتوري.
والمقترح الذي سيعرض على “المجلس الانتقالي” للمصادقة عليه، يمنح غويتا عهدة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. هذه الأنباء تأتي في أعقاب قرارات سابقة اتخذتها السلطات الانقلابية شملت تعليق عمل الأحزاب السياسية وتنظيم مشاورات قاطعتها غالبية أطياف المعارضة، مما يزيد من عزلة باماكو على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويعكس هذا التوجه تزايد النفوذ العسكري على حساب المسار الديمقراطي في مالي، التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية منذ سنوات. يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تُبعد البلاد عن العودة إلى الشرعية الدستورية وتُفشل جهود الانتقال السلمي للسلطة. المحللون يحذرون من أن هذا التمديد للحكم قد يغذي حالة عدم الاستقرار الداخلي ويزيد من حدة التوترات، مما يعرقل جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ككل.
بقلم: بن عائشة نسرين
