محكمة الشراقة تُصدر حكمها في قضية طالبة الحقوق المتهمة بإهانة موظف عمومي

نظرت محكمة الشراقة اليوم في قضية طالبة جامعية تخصص حقوق، تدعى “س.س”، والتي توبعت بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه. تعود تفاصيل الواقعة إلى مداهمة رجال الشرطة لشاطئ عمومي بسيدي فرج، حيث رفضت الطالبة الامتثال لأوامرهم بخصوص تخفيض صوت الموسيقى والتوقف عن اللعب بالشماريخ والألعاب النارية خلال احتفال كان يقام على الشاطئ.

وجاء تحريك الدعوى العمومية بعد تدخل مصالح الشرطة القضائية في إطار جهود تنظيم الشواطئ ومنع استغلالها غير الشرعي، بالإضافة إلى تأمينها لضمان راحة المصطافين في سيدي فرج. لفت انتباه رجال الشرطة وجود ألعاب نارية وشماريخ مصحوبة بموسيقى صاخبة، وعندما طلب أحدهم خفض الصوت وإيقاف الألعاب النارية، رفضت المتهمة “س.س” الامتثال، ودخلت في مناوشات مع رجال الشرطة، مما استدعى تحويلها إلى مركز الشرطة واحتجازها. الاشتباه في قيامها بالتقاط صور لرجال القوة العمومية أدى إلى متابعتها لاحقًا بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

مثلت المتهمة أمام المحكمة وأنكرت جميع التهم الموجهة إليها. وأوضحت أنها كانت تحتفل مع عائلتها في شاليهات سيدي فرج، وأن المكان كان مكتظًا بالعائلات التي تحتفل بنجاحات شهادة التعليم المتوسط (البيام). أكدت “س.س” أن رجال الشرطة داهموا المكان بشكل عنيف أخاف الأطفال، ونفت قيامها بتصويرهم، مشيرة إلى احتجازها لمدة ساعتين وتوقيعها على محضر السماع تحت الضغط. كما أنكرت بشكل قاطع إهانتها لرجال الشرطة أو الاعتداء عليهم.

من جانبها، أكد دفاع الطالبة أن أركان التهمة المتابع بها موكلتها غير قائمة، وطالبت ببراءتها. والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وبعد المداولة القانونية، قضت المحكمة بتوقيع عقوبة مالية غير نافذة تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري.

بقلم: بن عائشة نسرين