أمرت محكمة ميلة، اليوم الأربعاء، بإيداع تاجر تجزئة في مجال العجلات المطاطية رهن الحبس المؤقت، بعد ضبطه متلبساً بتخزين 1459 عجلة مطاطية في مخزن غير مصرح به، بغرض خلق ندرة في السوق ورفع الأسعار، في إطار ما يُعرف بجرائم المضاربة غير المشروعة.
تفاصيل القضية
وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية، فإن القضية انطلقت بعد ورود معلومات دقيقة إلى مصالح الضبطية القضائية، تفيد بوجود شخص يقوم بتخزين كميات كبيرة من الإطارات المطاطية خارج القنوات القانونية.
وبعد عملية تفتيش المخزن، عُثر على 1459 إطار عجلة كان المتهم يعتزم طرحها في السوق بأسعار مرتفعة قصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
إجراءات قضائية صارمة
وبناءً على التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيه، البالغ من العمر 46 سنة (ب. ط)، أمام نيابة محكمة ميلة، حيث تمت متابعته وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمته إلى تاريخ 14 سبتمبر 2025، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار جلسة الفصل في القضية.
مكافحة المضاربة غير المشروعة
وأكد وكيل الجمهورية أن هذه القضية تندرج في إطار مكافحة المضاربة، التي تشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وتمس بالقدرة الشرائية للمواطن. كما شدد على أن العدالة ستواصل تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات غير القانونية.
أثر القضية على السوق
ويأتي هذا الإجراء ليؤكد التزام السلطات بمحاربة المضاربة في مختلف المواد، خاصة تلك المرتبطة بقطع غيار المركبات والعجلات المطاطية، التي تعرف طلباً متزايداً في السوق الجزائرية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تردع باقي المتعاملين من محاولة استغلال السوق وافتعال أزمات تؤثر سلباً على المستهلكين.
دحماني فاطمة
