محور يوم دراسي بمجلس قضاء الطارف بالتزامن مع أشغال مجلس وزراء العدل العرب

نظم أمس مجلس قضاء الطارف يوما دراسيا خصص لعرض ومناقشة الإطار القانوني الجديد لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال قراءة تحليلية في القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2028، الذي يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات وضمان حماية خصوصية الأفراد في الفضاء الرقمي.

وشارك في اللقاء عدد من القضاة والمحامين والإطارات الأمنية وممثلي الإدارات العمومية والمختصين في المجالين القانوني والتكنولوجي، حيث تم التطرق إلى أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد.

في كلمته الافتتاحية، أكد سعدي رضا، رئيس مجلس قضاء الطارف، على أهمية هذا النص القانوني في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء هو نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالإطار التشريعي الجديد.

من جانبه، أشاد شخاب محسن، النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، بالمجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان أمنها في البيئة الرقمية، معتبرا أن تطبيق هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة الرقمية وحماية حقوق المواطنين.

وتزامن تنظيم هذا اليوم الدراسي مع انعقاد الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة، بمشاركة وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ما يعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون العربي في مجال العدالة وحماية الحقوق الرقمية وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بما يخدم الأمن القانوني العربي المشترك.

وتضمن برنامج اليوم الدراسي عدة مداخلات تناولت مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وشروط معالجتها والعقوبات المقرّرة في حالة الإخلال بأحكام القانون، إضافة إلى دور السلطات المختصة في الرقابة والمتابعة.

واختتم اللقاء بجملة من التوصيات العملية التي دعت إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون 25-11 وحماية المعطيات الشخصية في الفضاء الرقمي.

بقلم مريم راتب