أصدر بنك الجزائر بيانًا رسميًا يحذر فيه من بعض الممارسات غير القانونية التي يتم تداولها مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتنظيم رحلات جماعية إلى الخارج باستغلال حق الصرف الممنوح للمواطنين.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن هذه الأنشطة تشمل تحويل وجهة الأموال المخصصة للسفر إلى أغراض أخرى، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتنظيمات المالية المعمول بها، خاصة التعليمة رقم 05-2025 التي تؤطر هذا الحق.
ما هو حق الصرف للسفر؟
يُقصد بـ حق الصرف المبلغ الذي يتيحه بنك الجزائر للمواطنين الجزائريين بهدف تمويل نفقاتهم أثناء السفر خارج البلاد. ويُعد هذا المبلغ حقًا شخصيًا ممنوحًا لكل مواطن، ويُستخدم حصريًا لتغطية تكاليف الإقامة، النقل، والمصروفات الخاصة أثناء الرحلة.
لكن مؤخرًا، ظهرت بعض الممارسات المريبة التي تهدف إلى التحايل على هذه الآلية، من خلال تنظيم رحلات وهمية أو إعادة توزيع مبالغ الصرف بين أشخاص لا تربطهم صلة بالسفر الحقيقي.
المخالفات القانونية وعقوباتها
يشير بنك الجزائر إلى أن المادة 10 من التعليمة 05-2025 تنصّ بوضوح على:
“يُمنع تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح للسفر إلى الخارج لأي غرض آخر، وتُعتبر هذه التصرفات مخالفة يعاقب عليها القانون.”
وبالتالي، فإن أي محاولة لـ:
تسليم المبلغ لطرف ثالث، أو استخدامه في أغراض تجارية أو غير شخصية، أو تنظيم رحلات وهمية بهدف الاستفادة من الصرف، قد تُعرّض صاحبها إلى المساءلة القانونية، بل وحتى المتابعات القضائية وفقًا للقوانين السارية.
نداء إلى المواطنين
يُهيب بنك الجزائر بجميع المواطنين بضرورة:
التحقق من شرعية الرحلات المنظمة،
عدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل،
والحرص على أن يتم استخدام المخصصات المالية في إطارها القانوني فقط.
ويؤكد أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى حرمان المواطن من هذا الحق مستقبلاً، بالإضافة إلى تبعات قانونية جسيمة.
إن احترام تنظيمات حق الصرف للسفر ليس فقط مسؤولية قانونية، بل واجب وطني لحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات التحايل وتبييض الأموال. لذا، ينصح الخبراء بعدم التورط في مثل هذه العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا عند الاشتباه في وجودها.
بقلم شهيناز ربيب
