دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، منظمة اليونسكو إلى التحرك العاجل لمواجهة ما وصفته بمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم المواقع الأثرية في الضفة الغربية وتهويدها، معتبرة ذلك جريمة جديدة بحق الهوية التاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني.
الاحتلال يعلن ضم 63 موقعًا أثريًا
يأتي هذا التحرك بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، تصنيف 63 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية المحتلة كمواقع “تاريخية وأثرية إسرائيلية”، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية جزءًا من مشروع استعماري استيطاني يسعى إلى طمس الرواية الفلسطينية وفرض رواية زائفة على الأرض.
تحذيرات فلسطينية من طمس الهوية
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تشكل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي واتفاقيات جنيف، إضافة إلى كونها انتهاكًا لقرارات اليونسكو التي تعترف بفلسطين كعضو كامل وتحمي التراث الفلسطيني.
وحذرت من أن استمرار صمت المجتمع الدولي على مثل هذه الانتهاكات، يمنح الاحتلال ضوءًا أخضرًا لمواصلة سياساته الاستيطانية ونهب التراث الفلسطيني.
اليونسكو أمام اختبار دولي
وطالبت فلسطين منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف إجراءات الضم والتهويد، داعية إلى إرسال لجان تقصي حقائق دولية لحماية المواقع الأثرية الفلسطينية من محاولات التزوير والسرقة.
كما شددت على أن حماية التراث الفلسطيني ليست فقط مسؤولية وطنية، بل هي مسؤولية إنسانية عالمية للحفاظ على التنوع الثقافي والتاريخي للبشرية.
مخاطر المشروع الاستيطاني على التراث الفلسطيني
يعتبر مراقبون أن مشروع الاحتلال بضم المواقع الأثرية في الضفة الغربية يندرج في إطار سياسة “أسرلة التاريخ”، حيث يسعى إلى:
فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تحويل المواقع الأثرية إلى وجهات سياحية إسرائيلية مزيفة.
عزل الفلسطينيين عن جذورهم التاريخية والثقافية.
إن ضم الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الأثرية في الضفة الغربية يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية، ويضع المجتمع الدولي، وخاصة منظمة اليونسكو، أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على حماية التراث الإنساني من التزييف والطمس.
ويبقى السؤال: هل ستتحرك اليونسكو بجدية لوقف هذه الانتهاكات، أم سيبقى الاحتلال يواصل مخططاته الاستيطانية بعيدًا عن أي مساءلة؟
بقلم شهيناز ربيب
