
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا وزاريًا مهمًا، ناقش جملة من الملفات الحيوية، في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الخدمات العمومية، لا سيما في المناطق الداخلية.
تنفيذ البرامج التكميلية في الولايات: خطوة نحو تنمية شاملة
افتُتح الاجتماع باستعراض مدى تقدم البرامج التكميلية الخاصة ببعض الولايات، التي تمثل ركيزة أساسية للحد من الفوارق التنموية ودفع الحركية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق. ويُعول على هذه البرامج لتجسيد توازن تنموي حقيقي يعكس تطلعات المواطنين.
ربط المشاريع الزراعية الكبرى بالكهرباء: دعم الأمن الغذائي
ناقش الاجتماع عرضًا حول ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى الخاصة بالزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المساعي الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وقد تم التأكيد على توظيف حلول تقنية مبتكرة لرفع التحديات اللوجستية وضمان تغطية طاقوية فعالة تتماشى مع احتياجات المناطق المعنية.
استحداث بنك بريدي: نحو خدمات مالية أقرب للمواطن
وفي إطار عصرنة النظام المالي والمصرفي في الجزائر، استمعت الحكومة لعرض حول مشروع استحداث بنك بريدي كفرع من مؤسسة بريد الجزائر. ويهدف هذا المشروع إلى تقريب الخدمات المصرفية من المواطن، استقطاب الودائع المالية، وتعزيز الشمول المالي عبر تقديم خدمات متنوعة وبجودة أعلى.
تقييم امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2025: شفافية ونزاهة
كما تم التطرق إلى تقييم تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط (البيام)، التي جرت ما بين 1 و3 جوان 2025. وقد تمت الإشادة بسير الامتحانات في ظروف تنظيمية جيدة، سادها الانضباط والشفافية والنزاهة التربوية، مما يعكس نجاح الإصلاحات المعتمدة في القطاع التربوي.
استراتيجية وطنية لإدارة النفايات: خطة 2025 – 2029
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مشروع استراتيجية وطنية لتسيير ومعالجة النفايات للفترة 2025-2029، والتي تهدف إلى بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة. ترتكز الخطة على تقليص حجم النفايات، تحسين عمليات الفرز والتدوير، خلق فرص عمل خضراء، وتعزيز الوعي والمشاركة المحلية، بما يساهم في تحسين البيئة وجودة الحياة.
يعكس هذا الاجتماع الحكومي التزام الدولة الجزائرية بتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تمس مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم إلى الفلاحة، مرورًا بالخدمات المالية وحماية البيئة. وتؤكد هذه المبادرات على سير الحكومة في طريق الإصلاح والتطوير، بما يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري وتعزيز مكانة الدولة في المشهد الإقليمي والدولي.
شهيناز ربيب