نظام إنذار مبكر لمكافحة أمراض المياه

وقّع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مدعّمة بنظام يقظة وإنذار مبكر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ومواجهة التهديدات الوبائية المحتملة.

وصدر هذا الإجراء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (بتاريخ 10 جوان 2025)، تحت رقم 25-150، وهو تعديل وتوسيع لمهام اللجنة السابقة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 19-196 المؤرخ في جويلية 2019، ليمنحها صلاحيات أوسع وينسجم مع التحديات الصحية الجديدة، لاسيما المرتبطة بالمياه.

مهام اللجنة الوطنية الجديدة

تتمثل أبرز مهام اللجنة في:

إعداد واعتماد برامج وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.

رصد مستمر لحالات انتشار هذه الأمراض عبر قاعدة بيانات وطنية موحدة.

تحليل المؤشرات الوبائية واقتراح استراتيجيات بحث علمي مرتبطة بالصحة العمومية.

التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الصحية من أجل تنفيذ التدخلات الوقائية أو الاستعجالية.

كما تلتزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية، ويترأسها الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وتضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات استشارية على غرار الوكالة الوطنية للأمن الصحي والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

نظام يقظة واستجابة فورية

أبرز ما جاء في المرسوم هو استحداث نظام يقظة وإنذار مبكر يسمح بالكشف الفوري عن أي تهديد صحي محتمل مرتبط بالأمراض المنتقلة عن طريق المياه، ما يعزز الاستجابة السريعة وتقليل المخاطر على الصحة العامة.

ويشمل النظام تقييمات دورية للمخاطر، وتنسيق التدخلات مع السلطات المحلية والهيئات المختصة، بما في ذلك اللجان الولائية أو لجان المقاطعات التي يتم تعيين أعضائها من طرف الولاة.

اجتماعات دورية واستثنائية

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين سنويًا على الأقل، ويمكن أن تجتمع في دورات استثنائية في حال الضرورة. ويقوم رئيس اللجنة بإعداد جدول الأعمال وإرساله للأعضاء مسبقًا.

خطوة متقدمة في الوقاية الصحية

يأتي إنشاء هذه اللجنة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الوقاية الصحية ومجابهة التحديات البيئية والصحية المرتبطة بالمياه، خاصة في ظل تغيرات المناخ وتزايد احتمالات ظهور موجات وبائية موسمية.

ويُنتظر أن تُساهم هذه الآلية في تحسين الاستجابة الوطنية للمخاطر الصحية المرتبطة بالمياه، عبر تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، وتوفير بنية تحتية تنظيمية تسمح بالتدخل الاستباقي والفعال.

 

دحماني فاطمة