في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع النشاطات الإنتاجية، أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس 12 جوان 2025، على مراسم تسليم الدفعة الأولى من وثائق التوطين البنكي لصالح 230 متعاملًا اقتصاديًا ينشطون في مجال استيراد المعدات والتجهيزات الصناعية، وذلك بالعاصمة الجزائر.
دعم حكومي مباشر لتسهيل الاستيراد الإنتاجي
وأكد بيان صادر عن وزارة التجارة الخارجية، أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة ما يتعلق بالوسائل والتجهيزات الضرورية لدعم الأنشطة الصناعية والخدماتية. ويُعد هذا الإجراء أحد آليات الدولة لـمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتخفيف العراقيل البيروقراطية التي كانت تعرقل انطلاقة العديد من المشاريع.
التوطين البنكي: أداة لتحفيز الاستثمار
يسمح التوطين البنكي للمتعاملين بالحصول على التراخيص الضرورية للقيام بعمليات الاستيراد بصفة قانونية ومنظمة، وهو إجراء أساسي لضمان شفافية المبادلات التجارية وحماية السوق الوطنية من الممارسات غير القانونية. ويمثل تسليم هذه الدفعة من التوطينات البنكية مؤشرًا إيجابيًا نحو انفتاح أكبر على الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
رهان على تطوير الصناعة الوطنية
من جهته، شدد الوزير كمال رزيق خلال المراسم، على أن الحكومة تسعى إلى ترقية الاستثمار في القطاع الصناعي عبر تسهيل حصول المستثمرين على العتاد والتجهيزات اللازمة لإنشاء وحدات إنتاج محلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على خلق مناصب الشغل وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأوضح رزيق أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تسريع وتيرة الدعم المباشر للمتعاملين الجادين والملتزمين بالقوانين.
آفاق اقتصادية واعدة
تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن قطاع المحروقات، حيث باتت الصناعة التحويلية والخدمات الإنتاجية في قلب أولويات السياسة الاقتصادية الجديدة.
دحماني فاطمة
