أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، على الأهمية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لسلك الأمن الوطني، نظرًا لحساسية المهام الموكلة إليه والتضحيات الكبيرة التي يقدمها منتسبوه. جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة.
وفي رده على استفسار يتعلق بترقية أعوان الشرطة الذين حصلوا على شهادات عليا بعد انضمامهم للسلك، أوضح الوزير أن أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. هذا القانون يكفل حق الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
وبيّن مراد أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة على نمط الترقية على أساس الشهادة. ومع ذلك، كشف عن جهود حثيثة بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقًا. هذه الجهود أسفرت عن الحصول على رخصة استثنائية سمحت لعدد كبير من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية، بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي، وذلك في حدود المناصب المتوفرة.
كما شدد الوزير على أن الإطار القانوني الحالي قد كرس مبادئ جديدة. هذه المبادئ من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار، مع إمكانية التدرج في الرتب، وهو ما يختلف عما كان معمولًا به سابقًا، مما يعطي أفقًا جديدًا لترقيات أعوان الشرطة حاملي الشهادات العليا.
بن عائشة نسرين
