في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية المحلية وتعزيز النجاعة في تسيير المشاريع العمومية، احتضنت ولاية أدرار اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2025 جلسة عمل هامة، أشرف عليها السيد شريد رشيد، الأمين العام للولاية المكلف بتسيير شؤون الولاية، بحضور إطارات من مختلف القطاعات الإدارية والمالية.
وشارك في هذا اللقاء كل من مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية، المراقب الميزانياتي المساعد، بالإضافة إلى ممثل أمين خزينة الولاية، وذلك في إطار التنسيق المؤسساتي لمتابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وخُصصت الجلسة لدراسة وتقييم وضعيات تنفيذ العمليات الاستثمارية المندرجة ضمن:
البرنامج القطاعي غير الممركز إلى غاية 31 ديسمبر 2022؛
العمليات المسجلة خلال سنوات 2023 و2024 و2025؛
إلى جانب مناقشة عدد من المتفرقات ذات الصلة بتسريع وتيرة الإنجاز ورفع العراقيل المالية والإدارية.
وأكد الأمين العام للولاية خلال الجلسة على ضرورة احترام آجال الإنجاز، وضمان المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشاريع، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان فعالية الاستثمار العمومي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل دعم التنمية المستدامة بولاية أدرار وتحقيق التوازن في توزيع المشاريع، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز ورفع نسب الاستهلاك المالي للبرامج المسجلة.
تؤكد ولاية أدرار من خلال هذه الجلسات التنسيقية المتواصلة حرصها على تجسيد المشاريع التنموية على أرض الواقع ومتابعة مختلف البرامج الاستثمارية لضمان مردود اقتصادي واجتماعي فعّال ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
بقلم شهيناز ربيب
