مجلس الأمة يناقش قوانين هامة دون تمديد الدورة

يستعد مجلس الأمة الجزائري لخوض دورة تشريعية حاسمة، تبدأ يوم الثلاثاء، مع برمجة ثمانية مشاريع قوانين هامة على جدول أعماله، في وقت تستبعد فيه مصادر برلمانية إمكانية تمديد الدورة الحالية، خلافًا لما جرى في دورات سابقة.

ضغط تشريعي مكثف في نهاية الدورة

بحسب مصادر مطلعة، يواجه أعضاء الغرفة العليا للبرلمان ضغطًا غير مسبوق من حيث كثافة البرنامج، خاصة أن الجدول يتضمن مناقشة مشروعين في اليوم الواحد، بهدف تسريع وتيرة النقاش والمصادقة قبل نهاية الشهر الجاري، تماشيًا مع ما تنص عليه المادة 138 من الدستور الجزائري التي تحدد مدة الدورة العادية بعشرة أشهر، من سبتمبر إلى يونيو.

مشاريع القوانين المطروحة: قضايا حساسة على الطاولة

تتوزع مشاريع القوانين المنتظرة بين ملفات اجتماعية، اقتصادية وقضائية، ما يعكس أهمية الدورة التشريعية الحالية، خصوصًا أنها تشكل أول اختبار فعلي لـأعضاء مجلس الأمة الجدد (64 عضوًا)، الذين يشاركون لأول مرة في مناقشات القوانين على مستوى الغرفة العليا.

فيما يلي أبرز مشاريع القوانين المطروحة للنقاش:

مشروع قانون محكمة التنازع: يهدف إلى تعديل تنظيم المحكمة وسيرها واختصاصاتها.

مشروع قانون الوقاية من المخدرات: يندرج ضمن جهود تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.

مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

مشروع قانون التعبئة العامة.

مشروع قانون التعاقد.

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.

مشروع قانون المناجم: أحد الملفات الاقتصادية الهامة.

مشروع قانون تسوية الميزانية: يدخل في إطار المراقبة المالية لسير المال العام.

لا تعديلات خلافية.. ولا حاجة للتمديد

أكدت مصادر نيابية أن أغلب مشاريع القوانين المعروضة لم تشهد تعديلات مثيرة للجدل خلال مناقشتها في المجلس الشعبي الوطني، ما قد يسهل تمريرها في مجلس الأمة دون عراقيل، ويجنب اللجوء إلى خيار تمديد الدورة البرلمانية، الذي لجأت إليه الحكومات السابقة في حالات مماثلة.

متابعة دقيقة من الكتل البرلمانية

من المرتقب أن تشهد جلسات مناقشة القوانين متابعة دقيقة من مختلف الكتل البرلمانية، لا سيما في ظل حساسية القوانين الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن الجزائري.

ختام الدورة نهاية يونيو دون تمديد

في ظل غياب عوامل الخلاف وتأمين توافق نسبي بين الغرفتين، تتجه الأنظار نحو ختام الدورة التشريعية في موعدها المحدد بنهاية شهر يونيو، دون تمديد، إلا إذا ظهرت مستجدات قانونية طارئة قد تفرض نفسها في آخر لحظة.

 

دحماني فاطمة