تواجه فرنسا تحذيرات جدية بشأن وضعها المالي، حيث طالبت وزيرة الميزانية الفرنسية، إميلي دو مونتشالان، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية لضبط المالية العامة. أكدت مونتشالان أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يدفع بفرنسا نحو الخضوع التام لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية أوروبية أخرى.
في مقابلة مع إذاعة “RTL”، صرحت الوزيرة قائلة: “علينا اليوم أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابةً عنا”. وعند سؤالها عما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من قبل صندوق النقد الدولي، أكدت مونتشالان وجود “خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا”.
يأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث تعتزم الحكومة الفرنسية الكشف عن مقترحات للسيطرة على المالية العامة. ووفقًا لتقرير لوكالة “رويترز”، سيكشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في جويلية المقبل عن خطط لفرض تقشف بقيمة 40 مليار يورو في عام 2026.
تعد فرنسا من الدول التي غالبًا ما تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإنفاق. وهي حاليًا تسجل أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو، حيث يُقدر العجز بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مما يضعها تحت ضغط متزايد لتصحيح مسارها المالي.
بن عائشة نسرين
