قبيل انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري اليوم الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية من مغبة المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال تغطيات الامتحانات المدرسية. يأتي هذا التحذير بعد رصد “تغطيات إعلامية غير مسؤولة” خلال امتحان شهادة التعليم المتوسط، والتي تضمنت استجوابات مباشرة لتلاميذ قُصّر فور خروجهم من مراكز الامتحانات.
أعربت السلطة عن “قلقها البالغ إزاء هذا الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية السارية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل”، وذلك في بيان صادر عنها. وفي ظل ما اعتبرته “التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية”، شددت السلطة على رفضها لأي تغطية إعلامية مماثلة قد “تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال، تحت غطاء التغطيات الميدانية”.
وذكرت السلطة كافة المسؤولين على خدمات الاتصال السمعي البصري بـ”الإطار القانوني الذي يلزم ويخضع كافة الأطراف لاحترام المصلحة الفضلى للطفل، وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر”. كما أكدت على فرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل، لاسيما في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية.
اعتبرت السلطة هذه الممارسات “مخالفات جسيمة”، وذكرت أن “كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن الـ 18، وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية، دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة، هو انتهاك فادح لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون”.
أكدت السلطة أن “حماية الطفل ليست ترفًا قانونيًا بل التزامًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات السمعية البصرية، التي يتوجب عليها التحلي بالوعي المهني وتجسيد أعلى درجات المسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر”. كما أشارت إلى أن “استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية لا يسيء فقط لصورتهم، بل قد يعرضهم لاحقًا للتنمر الرقمي والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيخلف فيهم آثارًا نفسية مدمرة قد تلازمهم مدى الحياة.”
بن عائشة نسرين
