أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المعدات والتجهيزات، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الوطني وتسريع وتيرة توفير الوسائل الضرورية للسوق الجزائرية.
دعم الاستيراد الموجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا في الجزائر، والتي تسعى إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل إجراءات الاستيراد، خصوصاً تلك المتعلقة بالمعدات الموجهة لدعم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.
وقد تم خلال هذه المناسبة تسليم الدفعة الأولى من وثائق التوطين البنكي لـ230 متعاملاً اقتصادياً، في حين سيتم استكمال العملية الأسبوع المقبل عبر تسليم الوثائق المتبقية لـ1070 متعاملاً آخر، وفق ما أكدته وزارة التجارة الخارجية.
أهمية التوطين البنكي في دعم الاقتصاد الوطني
يلعب التوطين البنكي دوراً محورياً في ضمان شفافية العمليات التجارية وتنظيم عمليات الاستيراد، مما يسهم في تعزيز مناخ الثقة بين المؤسسات المالية والمتعاملين الاقتصاديين. كما يساهم في تقليص آجال تموين السوق بالمعدات والتجهيزات اللازمة لدفع عجلة التنمية.
وأكد الوزير كمال رزيق خلال مراسم التسليم أن هذه المبادرة تدخل ضمن الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، خاصة في مجال الاستيراد الموجه للقطاع الإنتاجي، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الهيئات لإنجاح هذه الورشات الإصلاحية.
خطوة جديدة نحو اقتصاد أكثر مرونة
تعكس هذه العملية إرادة الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للمتعاملين، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وتحديات تموين السوق بالمنتجات الحيوية.
وتعول الحكومة الجزائرية على هذه الإجراءات لمرافقة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفعالة في مسار التنمية، من خلال تيسير الوصول إلى العتاد والتجهيزات، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
شهيناز ربيب
