صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2022. هذه الخطوة البرلمانية الهامة جاءت لتعزيز الرقابة المالية وتحسين الحوكمة في إدارة المال العام، وتعد تأكيدًا على التزام الجزائر بمبادئ الشفافية والمساءلة.
جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور كل من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو. وقد عكس التصويت دعمًا واسعًا للمشروع، حيث صوت 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، مما يؤكد الإجماع البرلماني على أهمية هذا القانون.
وأوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن الإيرادات المسجلة لعام 2022 بلغت 7244.86 مليار دينار جزائري، في حين بلغت النفقات 10494.02 مليار دينار جزائري. بلغت نسبة الاستهلاك العامة للميزانية 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دينار جزائري بنهاية العام. وعلى الرغم من تراجع بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، إلا أن هذا الرصيد يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2021. وأكد بوالزرد أن قانون تسوية الميزانية يُعد “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والتوصيات المطروحة من قبل البرلمانيين.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. وأكد أن هذه المصادقة تندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر. يعكس هذا القانون التزامًا حكوميًا وبرلمانيًا بتعزيز المساءلة المالية والعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
بن عائشة نسرين
