في ظل الجدل المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مسجد قصر الحاج بولاية تيميمون، أصدرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بيانًا توضيحيًا هدفه إزالة اللبس والرد على “المغالطات” التي رافقت هذه القضية. البيان جاء موقعًا باسم مديرة الشؤون الدينية والأوقاف، وأكد على أن كل ما تم اتخاذه من خطوات بخصوص فتح المسجد وتعيين الإمام المعني يخضع للقانون ولا تشوبه شائبة.
فتح المسجد تم بترخيص رسمي ووفق القوانين
أكدت المديرية في بيانها أن فتح مسجد قصر الحاج تم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، بعد استيفاء الشروط اللازمة من حيث السلامة والتهيئة المناسبة لاحتضان المصلين. كما نفت بشكل قاطع ما وصفته بعض الأطراف بـ”الفتح القسري”، معتبرة ذلك وصفًا غير دقيق ولا يعكس الواقع.
المصلون ورفضهم الصلاة خلف الإمام: القضية أعمق من الانطباعات
واحدة من النقاط التي أثارت الجدل تتعلق بـامتناع بعض المصلين عن الصلاة خلف الإمام، وهو ما علّقت عليه المديرية بالتأكيد على أن هذه المسائل لا ينبغي أن تُبنى على الأهواء أو الانطباعات الشخصية، بل على معايير علمية وسلوكية تُشرف عليها الجهات المختصة. وأوضحت أن الإمام المعني قد تم تعيينه رسميًا من قبل الإدارة، وكان يمارس مهام الإمامة حتى قبل تكليفه الرسمي، مما يجعل الاعتراض عليه غير مبرر قانونيًا.
الإمام ملتزم بمسؤوليته ولم يصدر عنه أي تجاوز
ردًا على الانتقادات التي طالت سلوك الإمام وتعاملاته، شدد البيان على أن الإمام المكلف يمارس مهامه وفقًا لما تقتضيه الوظيفة الدينية، وهو ملتزم بأخلاقيات العمل ولا توجد بحقه أي تقارير تُثبت الإخلال بالواجب.
مسار الإمام قانوني ومبني على الكفاءة
من القضايا المثارة أيضًا خلفية الإمام ومساره المهني، حيث أوضحت المديرية أن انتقال الموظفين بين القطاعات أمر قانوني، ويتم وفق شروط الكفاءة والاستحقاق، مشيرة إلى أن الإمام المعني يحوز على المؤهلات المطلوبة وتم توظيفه ضمن إجراءات قانونية شفافة.
لا “نفوذ” ولا “محاباة” في التعيينات
المديرية أكدت في بيانها أنها تعمل وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وترفض أي شكل من أشكال التوصيات أو النفوذ في قرارات التعيين. ودعت في هذا السياق إلى ضرورة الابتعاد عن نشر الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
“الفوضى” سببها الخطاب التحريضي خارج المسجد
أما عن ما تم تداوله بخصوص “الفوضى داخل المسجد”، فأشارت المديرية إلى أن التوتر الحالي ناجم عن خطاب تحريضي من خارج أسوار المسجد، وكان يمكن تفاديه لو تم سلك القنوات القانونية للتعبير عن الانشغالات. كما دعت الجهات الفاعلة محليًا إلى اعتماد الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة أي خلاف.
المديرية تدعو للحفاظ على حرمة المساجد
في ختام البيان، شددت مديرية الشؤون الدينية بتيميمون على أهمية حماية استقرار المساجد واحترام أئمتها، والعمل المشترك لضمان السير الحسن لدور العبادة بما يخدم مصلحة المجتمع ويجنب الفتنة والانقسام.
قضية مسجد قصر الحاج بتيميمون تسلط الضوء على أهمية الحوار، والاحتكام إلى القانون، والابتعاد عن التشويش الإعلامي غير المسؤول. ويبقى صوت العقل والحكمة هو السبيل لتجاوز مثل هذه الأزمات المحلية التي قد تُستغل خارج سياقها.
شهيناز ربيب
