إدماج الأساتذة المتعاقدين: وزارة التربية تطلق مرحلة الحسم بعد المرسوم الرئاسي

تشرع وزارة التربية الوطنية، عبر مديرياتها الولائية، في إجراءات حاسمة لإدماج 82,410 أستاذًا متعاقدًا على المستوى الوطني. هذه الخطوة تأتي رسميًا بعد “ترسيم” العملية بصدور المرسوم التنفيذي رقم 25-152، المؤرخ في 2 جوان 2025، والذي يحدد الأطر القانونية لإدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

فور صدور المرسوم، باشرت بعض مديريات التربية للولايات، ممثلة بمصالح المستخدمين والتفتيش، توجيه مراسلات “مستعجلة جدًا” بتاريخ 19 جوان الجاري إلى رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي). حثت هذه المراسلات على ضرورة موافاة المديريات بالملفات الإدارية للأساتذة المتعاقدين، والتي سيتم إخضاعها للدراسة الدقيقة.

تتضمن الملفات الإدارية المطلوبة تسع وثائق أساسية لضمان استكمال عملية الإدماج بسلاسة. وتشمل هذه الوثائق: ثلاث نسخ من محضر التنصيب ابتداءً من 23 مارس 2025 بصفة متربص، وهو تاريخ صدور القرار الرئاسي المتضمن الإدماج المباشر للمربين. كما يجب تقديم ثلاث نسخ من مقرر التوظيف بصفة متعاقد والمؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية، بالإضافة إلى ثلاث نسخ من المؤهل العلمي أو الشهادة التي تم على أساسها توظيف المعني. ويُطلب أيضًا تسليم ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية.

إضافة إلى ما سبق، يتوجب على الأساتذة تقديم ثلاث نسخ من شهادة طبية عامة وصدرية تثبت القدرة على شغل المنصب، وثلاث نسخ من الوثيقة التي تبين الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وثلاث نسخ من شهادة الجنسية الجزائرية، وثلاث نسخ من صحيفة السوابق العدلية. كما يُشترط أن يشتمل الملف الورقي على حافظة بلاستيكية يدون عليها اسم ولقب المعني، الطور التعليمي، مادة التدريس، ورقم الهاتف، إلى جانب صورتين شمسيتين وظرفين عليهما عنوان المعني.

وقد طالبت المصالح المختصة مديري المؤسسات التربوية بضرورة تقديم الملفات الورقية للمعنيين في أجل أقصاه 26 جوان الجاري. كما ستسهر مديريات التربية للولايات شخصيًا على عملية إرسال هذه الملفات إلى مصالح الرقابة الميزانياتية المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق مهمة رقابية وقائية، والتأكد من كفاءة وفعالية العمليات المالية وتوافقها مع الإجراءات القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى التحقق من سلامة العمليات المحاسبية وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لعملية الإدماج.

تُشكل هذه المرحلة لحظة حاسمة للأساتذة المتعاقدين، وتُبرز التزام الحكومة الجزائرية بتسوية أوضاع هذه الفئة من موظفي قطاع التربية.

بن عائشة نسرين