تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع شرطة الحدود، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 26.550 أورو، كان بحوزة مسافرة على مستوى مركز العيون الحدودي، أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني.
وجاءت هذه العملية النوعية بعد تفتيش دقيق روتيني من قبل أعوان مفتشية فحص المسافرين، في إطار المهام النظامية المنوطة بهم والمتعلقة بمراقبة حركة الأفراد والأموال عبر المعابر الحدودية، خاصة تلك المرتبطة بـ مخالفات قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر.
وأكدت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها، أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الحدود، وتطبيق أحكام القوانين والتنظيمات المالية المعمول بها، لا سيما ما يتعلّق بالتنقل غير القانوني للعملة الصعبة.
وتعدّ هذه العملية تحذيرًا واضحًا للمسافرين بضرورة التصريح بالمبالغ المالية المسموح بنقلها قانونيًا عند المرور عبر النقاط الحدودية، حيث يُعاقب القانون كل محاولة لإخراج الأموال بطريقة غير شرعية، سواء كانت بغرض التهريب أو تبييض الأموال أو غيرها من الأهداف المخالفة للقوانين الوطنية والدولية.
خلفية قانونية:
حسب التنظيم الجزائري، يُلزم كل مسافر بالإفصاح عن أي مبلغ يزيد عن 1000 يورو عند مغادرة البلاد، في حال لم يكن مصحوبًا بوثائق رسمية تسمح له بنقل مبالغ أكبر، على غرار الرخص المصرفية أو مستندات تبرّر مصدر المال والغرض من تحويله.
تشديد الرقابة على الحدود
وتعكس هذه العملية فعالية التعاون بين مصالح الجمارك وشرطة الحدود، كما تبرز أهمية تعزيز وسائل التفتيش والكشف عن المخالفات المالية، في ظل تصاعد محاولات تهريب الأموال بطرق متعددة، خصوصًا عبر المعابر البرية.
دحماني فاطمة
