أكد مجلس الأمة الجزائري أن تمكين المرأة في البلاد من المسؤولية والوصول إلى مواقع صنع القرار لا يمثل مجرد التزام، بل هو مكسب دستوري راسخ يعكس التوجه الثابت للدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. جاء هذا التأكيد عشية إحياء اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 جوان 1889، تحت شعار “بلوغ المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة”.
وعبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، عن فخره بالتحولات اللافتة التي تشهدها مكانة المرأة في الجزائر، وبما حققته من مكاسب جعلت منها نموذجاً نضالياً مميزاً في العالم العربي والإفريقي. وأوضح المكتب أن مبدأ المناصفة بين الجنسين في الجزائر يعد التزاماً ومكسباً دستورياً يراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية. ويعكس هذا التوجه الساعي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، مما عزز حضورها في مناصب المسؤولية وتواجدها في مختلف المجالات.
وأضاف مجلس الأمة أن مكانة المرأة في الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية متقدمة، حيث كرس التعديل الدستوري لسنة 2020 مبدأ التناصف في سوق التشغيل. كما عرفت هذه المرحلة توسعاً في برامج التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة عبر آليات دعم المشاريع المصغرة وتشجيع المقاولات النسوية، وتخصيص برامج خاصة بالنساء الريفيات لتسهيل حصولهن على التمويل والمرافقة. ناهيك عن دسترة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتفعيل آليات التبليغ وتدعيم الإطار القانوني لحمايتها.
يذكر أن الجزائر تعد من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995. كما تضمنت بنود وأحكام دستور 2020 والقوانين الأخرى حماية حقوقها بكل عزم ووضوح، تماشياً مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 التي تهدف إلى بناء قارة إفريقية غير قائمة على التمييز الجنسي. وهو ما يشدد عليه رئيس الجمهورية مراراً بأن “كرامة المرأة خط أحمر وأن مكانتها لن تكون للمساومة”.
بن عائشة نسرين
