صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في خطوة مهمة تعكس التزام الجزائر بتعزيز منظومتها القانونية لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة. هذا القانون، الذي لم يشهد أي تعديلات من قبل النواب، يأتي لتعزيز الجهود الوطنية والدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتضمن النص الجديد جملة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية. يشمل ذلك إجراءات واضحة تتعلق بـتجميد أو حجز أموال الإرهابيين ومنع أي تعامل معهم، مما يحد بشكل كبير من قدرتهم على تمويل عملياتهم. كما يعزز القانون الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من قبل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق متخصصة لإجراء تحقيقات مالية معمقة، مما يضيف بعدًا استقصائيًا فعالًا لهذه الجرائم المعقدة.
ولم يغفل القانون الجديد جانب تشديد العقوبات المقررة لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تكييفها لتتناسب مع خطورة هذه الأفعال المجرمة، مما يعكس جدية الدولة في ردع كل من يحاول الانخراط في مثل هذه الأنشطة. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق أقصى درجات الردع العام والخاص.
وفي إطار التزام الجزائر بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، يلزم هذا القانون السلطات المختصة بـالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج. هذا التعاون سيكون بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقًا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الجزائر، مما يتماشى تمامًا مع الالتزامات الدولية للجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. يعزز هذا الجانب الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود.
بقلم: بن عائشة نسرين
