في إطار جهودها لحماية البيئة والصحة العمومية، تمكنت فرقة حماية البيئة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، متورطة في التسيير غير القانوني للنفايات الطبية المصنفة ضمن خانة “الخطيرة”.
وبحسب تصريح رسمي للمساعد فريد كرميش، المكلف بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية، فإن العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط غير قانوني لمجموعة من الأشخاص في مجال نقل ومعالجة النفايات الطبية.
وقد أسفرت التحريات الميدانية عن توقيف شاحنة مشبوهة كانت تحمل شعار “نفايات خاصة خطيرة”، حيث تبيّن بعد التفتيش أنها محملة بنفايات علاجية يتم نقلها باستخدام رخصة منتهية الصلاحية، وداخل نظام تبريد متوقف عن العمل، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة والبيئة.
وخلال مواصلة التحقيق، تمكن عناصر الدرك من مداهمة منشأة خاصة تستقبل النفايات الطبية دون احترام الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين البيئية الجزائرية. وقد تم ضبط كميات معتبرة من المبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية، إلى جانب أكوام نفايات طبية غير معالجة، وشاحنات مركونة إحداها تحتوي على أعضاء بشرية (مشيمة).
وأكدت التحقيقات الأولية أن نشاط الشبكة امتد إلى ولاية مجاورة، حيث تم الكشف عن مركز للردم الصحي يستقبل النفايات من دون معالجتها، ما يشكل تهديدًا بيئيًا وصحيًا خطيرًا، خاصة في ظل خلط النفايات الخطيرة بأخرى عادية، في تجاوز واضح للقوانين المتعلقة بتسيير النفايات الخطيرة في الجزائر.
وقد تم فتح تحقيق معمق في القضية، مع إرسال الملف الكامل إلى الجهات القضائية المختصة، وسط تسجيل عدد من المخالفات الخطيرة، أبرزها:
تسيير منشأة بدون احترام القوانين البيئية
نقل مواد خطيرة برخصة غير سارية المفعول
خلط النفايات الطبية الخطيرة مع نفايات أخرى
تداعيات بيئية وصحية خطيرة
تُعدّ النفايات الطبية الخطيرة من أخطر أنواع النفايات، لاحتوائها على مواد بيولوجية وكيميائية ملوّثة. ويُحذّر مختصون من تأثيرها المباشر على المحيط الطبيعي وصحة السكان في حال عدم معالجتها وفق المعايير الدولية.
دعوات لتشديد الرقابة
في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، دعا نشطاء بيئيون ومختصون إلى ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات المتعاملة مع النفايات الطبية، وتفعيل أنظمة التتبع الرقمي لضمان التخلص الآمن منها، وكبح أي نشاط غير قانوني قد يعرض البيئة والمواطنين للخطر.
دحماني فاطمة
