وزارة التربية تعلن رسميًا التخلي عن نظام الاستخلاف والاعتماد على التعاقد

تتجه وزارة التربية الوطنية رسميًا نحو إلغاء نظام الاستخلاف في حالات عطل الأمومة والعطل المرضية، وذلك اعتبارًا من الموسم الدراسي المقبل. ووفقًا لتعليمة وزارية مشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري، سيتم الاكتفاء بالتوظيف التعاقدي لتغطية جميع صيغ الشغور في المؤسسات التعليمية.

وقد حددت الوزارة ثلاث حالات رئيسية يمكن من خلالها توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين. تتمثل الحالة الأولى في شغور المناصب المالية بشكل مؤقت لعدة أسباب، منها العطل المرضية، وعطل الأمومة، والمرض طويل الأمد الذي يقل عن سنة، إضافة إلى عطل خاصة لأداء مناسك الحج، أو التوقيف التحفظي، أو إهمال المنصب.

أما الحالة الثانية، فيُسمح فيها باللجوء إلى التوظيف التعاقدي عند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأسباب مثل الإحالة على التقاعد، الاستقالة، الوفاة، أو الترقية في الرتب. وتشمل الأسباب الأخرى النقل خارج الولاية، الإحالة على العجز، أو الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وتتعلق الحالة الثالثة والأخيرة بوجود مناصب مالية شاغرة سواء في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، أو التي بقيت شاغرة بعد تنظيم المسابقات، بالإضافة إلى مناصب الناجحين في المسابقات الذين ما زالوا في فترة التكوين المتخصص.

شروط وتصنيف المتعاقدين والأولوية في التوظيف

فيما يخص تصنيف الأساتذة المتعاقدين، فقد تقرر منح الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الماستر لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وحاملي شهادة الماجستير لمرحلة التعليم الثانوي. وبناءً على المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، سيتم تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط من حاملي الماستر في الصنف 13، في حين يُصنف أستاذ التعليم المتوسط من حاملي الليسانس في الصنف 12. أما أستاذ التعليم الثانوي من حاملي الماجستير، فسيُصنف في الصنف 14، بينما يوضع حاملو الماستر في الصنف 13.

وبالإضافة إلى الراتب الأساسي، يستفيد الأساتذة المتعاقدون من العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيمات السارية. كما نصت التعليمات على أنه في حال انقطاع الأستاذ المتعاقد عن العمل قبل انتهاء الفترة المحددة لأي سبب، فإنه يُستبدل فورًا بمتعاقد آخر للمدة المتبقية. وتكون مدة التعاقد مرتبطة بانتهاء السنة الدراسية، على ألا تتجاوز تاريخ 31 جويلية.

ولتسهيل العملية، ألزمت الوزارة المترشحين بتقديم مجموعة من الوثائق الإدارية الضرورية، منها طلب خطي، نسخة من الشهادة المطلوبة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادات طبية، إضافة إلى وثائق أخرى تتعلق بالخدمة الوطنية ومحضر التنصيب. ومن أجل ضبط الإحصائيات، ستقوم مصالح الوزارة بإعداد حصيلة عددية للمتعاقدين في نهاية كل سنة مالية.

بقلم: بن عائشة نسرين