تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء بشار رسميًا بحضور ممثل وزير العدل

في إطار الحركة الجزئية الأخيرة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 30 جويلية 2025، شهدت ولاية بشار، صبيحة الأحد 03 أوت 2025، مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء بشار، السيد بن عودة محمد، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر المجلس القضائي بالولاية.

تنصيب رسمي تحت إشراف ممثل وزير العدل

ترأس مراسم التنصيب السيد ماموني الطاهر، الرئيس الأول للمحكمة العليا، ممثلاً عن السيد وزير العدل حافظ الأختام، بحضور كل من السيد أحمد بن يوسف والي ولاية بشار، ورئيس مجلس قضاء بشار، إلى جانب شخصيات رسمية وفعاليات من الأسرة القضائية.

ويأتي هذا التنصيب طبقًا لأحكام الدستور، لاسيما المادتين 92 و181 منه، وكذا المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز أداء المنظومة القضائية عبر مختلف ولايات الوطن.

حضور واسع للسلطات المحلية والقضائية

شهدت المراسم حضورًا مميزًا ضمّ أعضاء اللجنة الأمنية لولاية بشار، ورؤساء المجالس الشعبية الولائية لكل من بشار وبني عباس، إلى جانب السيد الأمين العام لولاية بني عباس، إضافة إلى السيدات والسادة القضاة، وإطارات وموظفي الجهات القضائية، فضلاً عن ممثلين عن السلطات التنفيذية والمحلية، وعدد من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.

دعم متواصل لتحديث الجهاز القضائي

ويُعدّ تعيين السيد بن عودة محمد في هذا المنصب جزءًا من سلسلة التعيينات الهادفة إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، ورفع فعاليته، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا لتعزيز العدالة وضمان استقلالية القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة مست مجموعة من المناصب العليا في سلك القضاء، شملت رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين، رؤساء المحاكم، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، في إطار إعادة هيكلة تستهدف تحسين أداء المرفق القضائي الوطني.

بقلم شهيناز ربيب