شهدت محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية، مساء الاثنين، جلسة محاكمة مثيرة للجدل تتعلق بقضية سرقة منازل في عين البنيان، تورطت فيها فتاة عشرينية تُدعى “م.أميرة” وصديقها “س.محمد”. القضية خلّفت جدلاً واسعًا نظرًا لتعدد ملفاتها القضائية وتنوّع ضحاياها.
تفاصيل القضية
انطلقت التحقيقات بعد تلقي مصالح الأمن عدة شكاوى من سكان عين البنيان، أكدوا فيها تعرض مساكنهم لعمليات سطو وسرقة بالكسر والتسلق. وشملت المسروقات أجهزة كهرومنزلية، مجوهرات ثمينة، هواتف نقالة، ومبالغ مالية.
وبحسب ما كشفت التحريات، فقد تم تحديد هوية المشتبه فيهما: “س.محمد” وهو مسبوق قضائيًا في العقد الثالث من العمر، و”م.أميرة” البالغة من العمر 25 سنة. حيث وجهت لهما تهم السرقة بالتعدد والتسلق، بعد تورطهما في عدة ملفات قضائية.
مرافعة الدفاع
خلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة “م.أميرة” جميع التهم المنسوبة إليها، نافية أي علاقة لها بالمتهم الثاني. كما أكد “س.محمد”، الذي استُدعي كشاهد، أن تصريحاته السابقة ضدها كانت تحت الضغط، وأنه لم يلتقِ بها من قبل سوى داخل قاعة الجلسة.
من جانبه، ركز محامي الدفاع على غياب الأدلة القاطعة، معتبرًا أن الصورة الملتقطة من كاميرا مراقبة لا تثبت بوضوح هوية المتهمة، كما أن ملف القضية يفتقر إلى القرص المضغوط الذي يوثق التسجيل الكامل للواقعة.
التماسات النيابة والأحكام
ممثل الحق العام التمس عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في الملف الأول، و7 سنوات حبسًا نافذًا مع 500 ألف دينار غرامة في الملف الثاني.
وبعد المداولة، قضت المحكمة ببراءة المتهمة في الملف الأول، بينما أدانتها في الملف الثاني بـ 3 سنوات حبس نافذ وغرامة 200 ألف دينار. كما تم تأجيل الملف الثالث إلى تاريخ 25 أوت المقبل للفصل فيه.
دحماني فاطمة
