انتقدت الجزائر بشدة ما وصفته بـ”المعايير المزدوجة” في تقارير الأمم المتحدة، محملة المجتمع الدولي مسؤولية فشل آليات حماية المدنيين، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك على لسان عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة، سارة دريوش، خلال جلسة لمجلس الأمن حول “المرأة والسلم والأمن”، حيث ألقت كلمة قوية أكدت فيها أن هذا السلوك يكرّس الإفلات من العقاب.
وأعربت دريوش عن انشغال الجزائر العميق بمضامين تقرير الأمين العام الذي وثّق 12 حالة عنف جنسي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك حالات اغتصاب واعتداءات جنسية استهدفت فلسطينيين ذكوراً. ورغم هذه الانتهاكات، استنكرت الجزائر عدم إدراج “إسرائيل” ضمن القائمة الرسمية للأطراف المشتبه في ارتكابها أنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، معتبرة أن هذا يوجه رسالة خطيرة مفادها أن الجناة فوق المحاسبة، ما يقوض ثقة المجتمع الدولي في فعالية آليات الإبلاغ.
وأضافت أن الجزائر تتوقع من الأمم المتحدة تصحيح هذا التجاهل الخطير في التقرير القادم، لاسيما أن “إسرائيل” تم وضعها بالفعل ضمن قائمة الإخطارات، ما يمهد لإمكانية إدراجها رسمياً مستقبلاً. واختتمت دريوش كلمتها بدعوة مجلس الأمن إلى التحلي بالشجاعة السياسية، وتسمية الجناة بأسمائهم، وإعادة المصداقية إلى آليات الحماية الدولية، ووضع حد للإفلات من العقاب في سبيل العدالة وحماية كرامة الضحايا.
بقلم: بن عائشة نسرين
