كشفت محكمة الدار البيضاء، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، عن معطيات خطيرة بخصوص حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش، حيث تم إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت في إطار التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة مباشرة بعد وقوع الحادث الذي أثار ضجة كبيرة في الرأي العام. وقد أوضحت نتائج التحقيق أن الحافلة كانت تقل 45 راكباً، وهو عدد يتجاوز قدرتها الاستيعابية القانونية بكثير، ما شكل خرقاً واضحاً لقوانين السلامة.
ووفقاً لتقرير الخبرة الفنية، فإن السبب المباشر للحادث كان توقف نظام التوجيه، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة وسقوطها في الوادي. كما كشف الفحص الميكانيكي عن نقص كبير في صيانة الحافلة، مع وجود عدة أعطال خطيرة في نظام التوجيه، وضعف كبير في منظومة الفرملة، وتعطل كامل لفرامل اليد، وهي عيوب لم يتضمنها محضر المراقبة التقنية للمركبة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية عملية المراقبة ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة.
ووفقاً لما صرحت به المحكمة، فإن قائمة المتهمين في هذه القضية تشمل سائق الحافلة، وقابض التذاكر، والمراقب التقني للمركبات، بالإضافة إلى مالك الحافلة. ويُتابع هؤلاء بتهم تتعلق بالإهمال والتسبب في حادث مروري جسيم وتعريض حياة الركاب للخطر. ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على النقل العمومي ومراجعة آليات المراقبة التقنية، لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
بقلم: بن عائشة نسرين
