كشف تقرير بنك الجزائر لسنة 2024 حول التطور الاقتصادي والنقدي، عن مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد الوطني أمام الضغوط العالمية، حيث أكد أن احتياطي الصرف بلغ أكثر من 68 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية ما يزيد عن 15 شهراً من الواردات، في مستوى يعتبر مريحاً وفق المعايير الدولية.
استقرار مالي رغم التحديات العالمية
التقرير أشار إلى أن الجزائر نجحت في الحفاظ على توازن مالي ملحوظ، رغم تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع مستويات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى. ويُعد هذا الاستقرار المالي دليلاً على قدرة السياسة الاقتصادية الوطنية على التكيف مع التحديات الخارجية.
الصيرفة الإسلامية تواصل النمو
على الصعيد الداخلي، سجلت الصيرفة الإسلامية أداءً لافتاً خلال 2024، إذ بلغت قيمة الودائع ما يقارب 80 ألف مليار سنتيم، مدعومة بزيادة معتبرة في حسابات الاستثمار تجاوزت 1520 مليار سنتيم. هذا النمو يعكس ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في بدائل التمويل الإسلامية، التي أصبحت تشكّل جزءاً مهماً من المنظومة البنكية الجزائرية.
انتعاش الدينار الجزائري
أما بخصوص العملة الوطنية، فقد شهد الدينار الجزائري تحسناً ملحوظاً أمام عملات البلدان الشريكة بنسبة قاربت 6% في المتوسط. وساهم هذا الانتعاش في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الواردات، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية وحماية السوق الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية.
آفاق واعدة للاقتصاد الجزائري
تُظهر هذه المؤشرات أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استقرارها الاقتصادي، بفضل سياسة مالية حذرة، وتوجه متزايد نحو تنويع أدوات التمويل، لاسيما من خلال الصيرفة الإسلامية. كما أن تحسن احتياطي النقد الأجنبي وبقاءه فوق العتبة الآمنة، يُعد ضمانة قوية لاستمرار تمويل الواردات ومواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
دحماني فاطمة
