في إطار المتابعة الدورية لمشاريع الاستثمار العمومي بولاية أدرار، أشرف مساء يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، السيد شريد رشيد الأمين العام للولاية المكلّف بتسيير شؤونها، على جلسة عمل هامة خصصت لمناقشة وضعيات تنفيذ العمليات الاستثمارية ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز عبر مختلف بلديات الولاية.
وقد جرت الجلسة بحضور مدير الإدارة المحلية، رئيس الديوان، إلى جانب رؤساء الدوائر، حيث تم تقديم عرض تحليلي شامل حول واقع المشاريع المسجلة، مع التركيز على العوائق التي تعترض مسار إنجازها، وكذا مدى رفع الصعوبات التي تم تسجيلها خلال الفترات السابقة.
الاستثمار العمومي رافعة للتنمية المحلية
تهدف هذه المتابعة الدقيقة إلى ضمان تجسيد البرامج الاستثمارية على أرض الواقع، باعتبارها أداة أساسية في دفع عجلة التنمية المحلية بولاية أدرار. وقد شدّد الأمين العام للولاية على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومضاعفة الجهود لإزالة العراقيل الإدارية واللوجستية، بما يسمح بتحقيق الأهداف المسطّرة في آجالها.
أهمية البرنامج القطاعي غير الممركز
ويُعد البرنامج القطاعي غير الممركز من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تجسيد مشاريعها التنموية على المستوى المحلي، إذ يسمح بتوزيع الموارد والميزانيات بشكل متوازن عبر مختلف البلديات. كما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية، وتعزيز جاذبية الولاية للاستثمار الخاص.
متابعة دقيقة لتجسيد المشاريع
وأكد الحاضرون خلال الجلسة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية دقيقة لكل العمليات، مع الحرص على التنسيق بين مختلف المصالح الولائية والبلدية لضمان حسن سير المشاريع.
نحو تنمية مستدامة في أدرار
تعكس هذه الجلسة التزام السلطات الولائية في أدرار بمتابعة كل البرامج التنموية، والسعي إلى تحقيق تنمية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين، من خلال استغلال فعّال لموارد الاستثمار العمومي وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على مختلف مناطق الولاية.
بقلم شهيناز ربيب
