هجمة منسقة في البرلمان الفرنسي تستهدف الطلبة الجزائريين وتأشيراتهم الدراسية

تحوّل ملف تأشيرات الطلبة الجزائريين في فرنسا إلى مادة جديدة للاستغلال السياسي في مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث شن نواب من اليمين واليمين المتطرف هجوماً منسقاً يدعو صراحة إلى طرد الطلبة الجزائريين فور انتهائهم من دراستهم وربط منح التأشيرات الدراسية بمدى تعاون الجزائر في ملفات الترحيل. هذه الحملة الجديدة تأتي في أعقاب هجمات إعلامية سابقة طالتهم بعد نشر سفارة باريس تفاصيل عن أعدادهم.

وفي تصعيد يعكس توجهاً سياسياً منظماً، وجه النائب ميشال غينيو عن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، سؤالاً إلى وزير الداخلية مؤرخاً في 14 أكتوبر 2025، تناول ما وصفه بـ”الارتفاع المقلق” في عدد التأشيرات الدراسية الممنوحة للجزائريين، والتي بلغت 8,351 تأشيرة للسنة الجامعية الجديدة، بزيادة تفوق الألف عن العام الماضي. واعتبر غينيو أن هذه الأرقام “تتناقض مع دعوة الرئيس الفرنسي إلى تشديد السياسة تجاه الجزائر”، مستنداً إلى تقرير يزعم أن 61% من الطلبة الجزائريين لا يغادرون فرنسا بعد انتهاء دراستهم، ليطالب في النهاية باتخاذ إجراءات صارمة لضمان ترحيل الجزائريين الذين لم يعودوا يستوفون شروط الإقامة بعد تخرجهم.

ولم يقتصر الأمر على اليمين المتطرف، بل جاء سؤال مماثل من النائبة كونستانس لوغريب، عن كتلة “معاً من أجل الجمهورية” المقربة من الرئيس ماكرون، موجه لوزير الخارجية في التاريخ ذاته (14 أكتوبر 2025). وعبرت لوغريب عن “دهشتها” من الارتفاع الكبير في عدد التأشيرات الدراسية للجزائريين، معتبرة ذلك تناقضاً مع “موقف الحزم الذي دعا إليه الرئيس ماكرون تجاه الجزائر”. وذهبت لوغريب إلى ما هو أبعد، مطالبة بـ”ربط منح التأشيرات الدراسية بدرجة تعاون الجزائر في ملفات الترحيل”، في محاولة مكشوفة لاستخدام الوجود الأكاديمي كورقة ابتزاز دبلوماسي.

هذا التزامن في طرح السؤالين البرلمانيين من قبل نائبين ينتميان إلى طيفين سياسيين مختلفين (اليمين واليمين المتطرف) يثير تساؤلات جدية حول وجود حملة منسقة تسعى إلى شيطنة أكاديميين جزائريين لا ذنب لهم سوى اختيارهم الجامعات الفرنسية. ويرى مراقبون أن هذا التزامن ليس صدفة، بل يعكس توجهاً سياسياً منظماً يسعى إلى تحويل الوجود الأكاديمي الجزائري في فرنسا إلى قضية “أمنية” أو “مشكلة ديموغرافية”، في خضم مناخ سياسي متوتر تشهده الجمهورية الخامسة ومع اقتراب موعد رئاسيات 2027.

بقلم: بن عائشة نسرين