افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025/2026 بمجلس قضاء تبسة: خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة وتحديث المنظومة القضائية
أشرف والي ولاية تبسة، السيد أحمد بلحداد، رفقة السلطات المحلية، القضائية والأمنية، على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025/2026، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر مجلس قضاء تبسة، وسط حضور لافت لممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات.
وفي كلمته الافتتاحية، قدّم رئيس مجلس قضاء تبسة، السيد عبد الحفيظ سميرة، عرضًا مفصلًا لحصيلة النشاط القضائي للسنة المنقضية، حيث سجل المرفق القضائي بالولاية أكثر من 13 ألف قضية مدنية و37 ألف قضية جزائية، تم الفصل في 9423 قضية مدنية و31370 قضية جزائية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الأرقام تعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء القضائي بفضل رقمنة الإجراءات وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم والمجالس القضائية بالولاية.
وأكد رئيس المجلس أن عملية رقمنة القطاع القضائي ساهمت بشكل فعال في تسريع الفصل في القضايا، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه مؤسسات الدولة، مضيفًا أن هذه الخطوات جاءت تنفيذًا لتعليمات وزارة العدل الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية وتكريس مبدأ الشفافية وسرعة التقاضي.
من جهته، أوضح والي الولاية أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يمثل محطة هامة في مسار ترسيخ دولة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة القضائية في سبيل ضمان استقلالية القضاء وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
كما دعا إلى مواصلة التكوين المستمر للقضاة والموظفين من أجل مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، وتحسين نوعية الأداء داخل مختلف المؤسسات القضائية.
وفي ختام الحفل، تم التأكيد على أن القطاع القضائي بولاية تبسة يشهد إصلاحات تشريعية وهيكلية متواصلة تهدف إلى تعزيز العدالة وتكريس حقوق المواطنين، مع التركيز على تحديث أساليب العمل القضائي، وتعميم العدالة الرقمية بما يضمن الشفافية والفعالية في معالجة الملفات القضائية.
بقلم شهيناز ربيب
