جديد السكنات الترقوية العمومية LPP: قرار وزاري يحدد معايير ثبوت عدم بيع السكنات

أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة المالية قرارًا وزاريًا مشتركًا يهدف إلى تحديد كيفيات ضبط العناصر التي تثبت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية LPP، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المعدل والمتمم. وجاء هذا القرار في العدد 76 من الجريدة الرسمية.

ما هو الهدف من القرار الجديد؟

يهدف القرار إلى وضع معايير دقيقة وشفافة تسمح للوزارة بمراقبة وضعية السكنات الترقوية العمومية التي تبقى غير مباعة، وفهم الأسباب الحقيقية وراء ضعف الطلب عليها في بعض الولايات. ويأتي ذلك في سياق سعي القطاع إلى ترشيد البرامج السكنية وتحسين جاذبية صيغة LPP.

ثبوت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية LPP

حدّد القرار ثلاث حالات رئيسية تُعتبر بموجبها السكنات غير مباعة بشكل رسمي، وذلك على مدار سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع:

1. عدم تناسب الأسعار مع أسعار السوق

يُعدّ السكن الترقوي العمومي غير مبيع إذا كانت أسعاره غير متناسبة مع الأسعار العقارية المعمول بها في المناطق نفسها التي تشهد ركودًا في البيع. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة ضبط الأسعار بما يتماشى مع قدرة المواطن الشرائية.

2. إنجاز السكنات خارج المناطق العمرانية

تشمل الحالة الثانية السكنات التي تم إنجازها خارج النسيج العمراني وفي مناطق تفتقر إلى التجهيزات والمنشآت الأساسية مثل الطرق، المدارس، المراكز الصحية والخدمات. وبسبب غياب هذه المرافق تبقى السكنات غير مباعة لمدة تفوق السنتين.

3. تخلي المكتتبين بسبب الكلفة ورفض القروض البنكية

الحالة الثالثة تتعلق بالسكنات التي تُعرض للبيع لكن يتخلى عنها المكتتبون بسبب ارتفاع تكلفتها وعدم قدرتهم على دفع ثمنها، خاصة مع رفضهم اللجوء إلى القروض البنكية. وتُسجَّل هذه السكنات أيضًا كغير مباعة بعد مرور سنتين على عرضها.

انعكاسات القرار على ملف السكن

من المنتظر أن يساهم هذا القرار في:

تحسين تخطيط المشاريع السكنية وتوجيهها نحو المناطق ذات الطلب الحقيقي.

إعادة تقييم أسعار السكنات LPP بما يتناسب مع قدرات المواطنين.

دراسة إعادة توجيه السكنات غير المباعة نحو صيغ أخرى أو إعادة تهيئة المناطق التي تنجز فيها المشاريع.

تعزيز شفافية قطاع السكن من خلال ضبط أسباب الركود بدقة.

دحماني فاطمة