مجلس الأمة يصادق على قانون المالية لسنة 2026… التزام جديد نحو خدمة المواطن والتنمية

صادق مجلس الأمة، الخميس، بالأغلبية على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، وذلك عقب جلسة خُصصت للتصويت بعد مناقشة مستفيضة لمحتوى المشروع. وبذلك ينتقل القانون إلى مرحلة التنفيذ باعتباره الوثيقة الأساسية التي تحدد توجهات السياسة المالية والاقتصادية للدولة خلال السنة القادمة.

وأكد وزير المالية أن المصادقة على القانون تمثل التزاماً فعلياً من الحكومة بتجسيد بنوده على أرض الواقع، خصوصاً تلك المتعلقة بخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته. كما أشار إلى أن قانون المالية 2026 يأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة الراهنة ويهدف إلى تعزيز مسار التنمية الوطنية من خلال مشاريع اقتصادية واستثمارات موجهة لدعم القطاعات الحيوية.

وتتضمن بنود القانون توجهاً نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات خارج قطاع المحروقات، مع إعطاء أهمية أكبر لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتطوير مناخ الأعمال. وينتظر أن يسهم تطبيق القانون في خلق فرص عمل جديدة وتحريك النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم الفئات الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن المصادقة على قانون المالية 2026 خطوة مهمة للحفاظ على التوازنات المالية للدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الرقمنة والقطاعات الإنتاجية. كما يعكس المشروع رغبة الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحسين جاذبية السوق الجزائرية أمام المستثمرين.

وتؤكد الحكومة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 سيكون مصحوباً بآليات متابعة وتقييم لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، بما يترجم تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل وتنمية أكثر فاعلية.

بقلم شهيناز ربيب