عين تموشنت تستبق قانون المالية 2026 بضبط خارطة الطريق لمشاريع التنمية المحلية

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان النجاعة في تنفيذ البرامج العمومية، ترأس والي ولاية عين تموشنت، السيد مبروك أولاد عبد النبي، جلسات التحكيم الخاصة بضبط قائمة المشاريع التنموية المقترحة لعام 2026، وذلك بحضور السيدة الأمينة العامة للولاية والسادة رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين، إلى جانب رؤساء المجالس الشعبية البلدية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحضير لدخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، حيث تم التركيز على اختيار المشاريع التي ستستفيد من التمويل النهائي ضمن برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات، بناءً على الاحتياجات الحقيقية التي رفعتها المجالس المنتخبة.

​وقد ارتكزت هذه الجلسات على تكريس مبدأ المقاربة التشاركية، من خلال إشراك المنتخبين المحليين في تحديد الأولويات التي تمس الإطار المعيشي للمواطن التموشنتي بشكل مباشر. وخلال الاجتماع، شدد السيد الوالي على أن المعيار الأساسي في اختيار المشاريع هو مدى نضجها التقني وأهميتها الاستعجالية للسكان، محذراً من إدراج عمليات لا تخدم التنمية المستدامة أو تعاني من عوائق تقنية قد تؤخر تجسيدها على أرض الواقع، وهو ما يعكس التوجه الجديد للدولة في عقلنة النفقات العمومية وتحقيق أقصى استفادة من الميزانيات المرصودة.

​وفي سياق متصل، أسدى والي الولاية تعليمات صارمة لرؤساء البلديات بضرورة المباشرة الفورية في كافة الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية، لضمان جاهزية الملفات قبل حلول السنة المالية المقبلة. وأكد السيد مبروك أولاد عبد النبي على حتمية الانتهاء من مرحلة “نضج المشاريع” في وقت قياسي، ليكون الانطلاق الفعلي للأشغال في الميدان خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 كأقصى تقدير. وتهدف هذه الرؤية الاستباقية إلى تجاوز البيروقراطية الإدارية وضمان تسليم المشاريع في آجالها التعاقدية، بما يضمن تحسيناً ملموساً في مستوى الخدمات والمرافق الجوارية عبر مختلف بلديات الولاية.

بقلم شهيناز ربيب